حدّدت أمس الدائرة الجنائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس جلسة الثلاثاء القادم الموافق ل 26 جوان الجاري كموعد نهائي لانطلاق المرافعات في قضيّة شهداء إقليمتونس الكبرى و بنزرت و نابل و زغوان و سوسة و المنستير. وكانت جلسة أمس شهدت بعض التوتر حيث أصر محامو القائمين بالحق الشخصي من عائلات الشهداء والجرحى على حضور البعض من العائلات بقاعة الجلسة مؤكدين على أن ركن العلنية غير متوفر حيث أن جميع أطراف القضية موجودون بالقاعة من نيابة عسكرية ومتهمين فيما غيب المتضررون وعائلات الشهداء، في حين رأت هيئة المحكمة أن المحاكمة علنية بحضور العديد من الأطراف بينها وسائل الإعلام كما ذكرت أن الاتفاق حصل منذ انطلاق المحاكمة على مواكبة عائلات الشهداء والجرحى المحاكمة بالخيمة من خلال شاشات عملاقة وأشارت إلى أنه لا يمكن السماح للبعض من العائلات بدخول القاعة ومنع البعض الآخر ولكن الأستاذ عمر الصفراوي طلب تسجيل انسحابه فيما هدد الأستاذ الهادي العبيدي بالانسحاب أيضا ما لم تستجب المحكمة لهذا الطلب ثم وبعد أخذ ورد قررت هيئة المحكمة السماح للبعض من القائمين بالحق الشخصي بدخول قاعة الجلسة. 20 تقريرا قدم البعض من محاميي القائمين بالحق الشخصي حوالي 20 تقريرا ضمنوها طلبات الدعوى المدنية كما قدم البعض الآخر إعلامات نيابة جديدة وتمسكوا بطلب تأجيل النظر في القضية، إذ لاحظ الأستاذ شكري بالعيد محامي عدد من الشهداء بينهم كريم الزروي وأشرف الكسراوي وعبد الباسط الهمامي وسليم الطرابلسي أن هذا الملف لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة وأكد على رفضه وبقية زملائه عن القائمين بالحق الشخصي أن يكونوا شهود زور مؤكدا على أن قضية الشهداء قضية وطنية ومصيرية مشيرا إلى وجود حرص كبير وغريب من أطراف عديدة على لفها مضيفا أنه لا يريد للحقيقة التي طمست بعسكرية الكاف أن تطمس بعسكرية تونس ولا يريد أن تتكرر ما اعتبره «المسرحية» و»المهزلة» في محكمة الكاف. الأستاذ عز الدين العرفاوي محامي الدفاع لاحظ أن الدفاع على يقين بأن هذه القضية مصيرية مبينا أنها مرتبطة بوقائع نظرت فيها المحكمة العسكرية بالكاف والحكم الذي أصدرته عسكرية الكاف له اتصال بهذه القضية لأن الوقائع حسب تقديره غير قابلة للتجزئة كما لاحظ أن إضافة حكم قضية شهداء تالة والقصرين تعتبر مسألة أولية ولا يمكن أن يحاكم شخص على فعلة واحدة مرتين سواء قضي في شأنه بالإدانة أو بالبراءة ولاحظ الأستاذ البصلي أن قيادي مركزي لا يمكن أن تتجزأ أفعاله حيث أنه فرضا لو أنهم أعطوا أمرا بإطلاق النار فلا يمكن أن يعاقبوا على نفس الفعل مرتين. وطلبت لمياء الفرحاني شقيقة الشهيد أنيس الفرحاني ومحامية الشهداء والجرحى إضافة حكم قضية شهداء تالة والقصرين مشيرة إلى أن الحكم المذكور مضمن ب 1000 صفحة ولا يمكن الإطلاع عليه في وقت وجيز في حين عارض المحامي حسن الغضباني التأخير. النيابة تحدد موقفها وأما ممثل النيابة العسكرية فلاحظ أن وقائع هذه القضية جدت بولايات راجعة بالنظر إلى المحكمة العسكرية بتونس ولا يمكن ربطها بقضية الكاف. ولاحظت هيئة المحكمة أن القضاء العسكري في النظام السابق لم يكن يستجيب للمحاكمة العادلة وبعد الثورة تم إصلاح منظومة هذا القضاء مشيرا إلى وجود 57 قضية مازالت مفتوحة تتعلق بالشهداء والجرحى في فترة الثورة وقد حددت هويات بعض المتهمين فيها فيما مازالت الأبحاث جارية عن البعض الآخر.
