في إطار الحملة العالمية لتنظيم تجارة الأسلحة ينظّم الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بعد ظهر اليوم بأحد نزل العاصمة تظاهرة بعنوان»آن الأوان لوضع معاهدة فعالة لتجارة الأسلحة:لا أسلحة لارتكاب الفظائع». سيكون موضوع تنظيم تجارة الأسلحة محل نقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة بداية من 2جويلية المقبل وإلى غاية 27 من ذات الشهر بهدف إبرام معاهدة «صارمة» لتجارة الأسلحة الدولية للحيلولة من نقل الأسلحة إلى دول يُمكن أن تسهم فيها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو في جرائم حرب، أو في تعميق الفقر عقِب التحولات الهامة التي شهدتها مناطق عديدة في أرجاء العالم من انتفاضات شعبية و نزاعات مسلحة وأعمال عنف وفرض قيود على حريات الشعوب. التظاهرة التي سيحضرها كاتب الدولة لدى وزير الداخلية سعيد المشيشي وممثل عن وزارة الدفاع و كذلك عن وزارة العدل و جهات حقوقية أخرى ستتناول ثلاثة محاور،الأول بخصوص أهمية المعاهدة العالمية الفعالة لتجارة الأسلحة والمحور الثاني يتعلّق بالدروس المستفادة من استعمال الأسلحة لقمع التحركات السلمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى محور الأسلحة والتعذيب. واستنادا إلى ما ذكرته الأممالمتحدة وما قامت بتوثيقه منظمة العفو الدولية فإنه وبسبب النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان جراء استخدام الأسلحة التقليدية فإن ملايين من السكان يتعرّضون إلى القمع الوحشي والإغتصاب يوميا مع اضطرارهم إلى الفرار من ديارهم و السبب يعود إلى تجارة الأسلحة القاتلة على الصعيد العالمي، إذ نجد 55 من الجماعات المسلحة و القوات الحكومية تقوم باستخدام الأطفال كجنود أو جنودا مساعدين بخصوص ما لا يقل عن 60% من استعمال للأسلحة الصغيرة أو الأسلحة الخفيفة علاوة على عدم قيام ما يقارب 35 بلدا بنشر تقارير وطنية تتصل بنقل الأسلحة التقليدية.
