تحت عنوان »أوقفوا الرصاص ...أقتلوا السلاح« وفي إطار أسبوع التحرك ضد العنف باستخدام الأسلحة النارية وتجارة الأسلحة اللامسؤولة، انتظمت بمقر مكتب الوسط التابع للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بسوسة مؤخرا أمسية تضمنت عرضا لشريط سينمائي حول التجارة غير المشروعة للأسلحة في العالم، ثم نقاشا حول موضوع الحملة التي تنظمها منظمة العفو الدولية بمعية جمعيات ومنظمات أخرى مثل »مؤسسة أكسفام الدولية« و »ايانسا« وغيرها، منذ سنة 2003 وذلك من أجل وضع حد للتجارة اللامسؤولة في مجال الأسلحة سواء الخفيفة منها أو الثقيلة، أي تلك التي يستخدمها الأفراد أو الدول والمجموعات المسلحة، وتعمل منظمة العفو الدولية من أجل معاهدة دولية لتجارة الأسلحة،وهو أمر نجحت حملة المنظمات المذكورة في تحويله إلى أروقة المنتظم الاممي، ففي يوم 24 ديسمبر 2008 أكدت أغلبية دول العالم تأييدها لمثل هذه المعاهدة إذ لم يصوت ضدها إلاّ الولاياتالمتحدة وامتنعت 19 دولة عن التصويت، وبفضل العمل الدؤوب والحملة الدولية المكثفة صوتت يوم 31 أكتوبر 2009 ، 147 دولة لصالح المضي في العمل من أجل المعاهدة ولم تصوت ضدها إلاّ الولاياتالمتحدةالأمريكية وزمبابوي . وسنبدأ في شهر جويلية المقبل المداولات والمفاوضات الرسمية بشأن نص صياغة المعاهدة. وتواصل منظمة العفو وشركائها العمل من أجل تحسيس العالم دولا ورأي عام بخطورة الوجود العشوائي للسلاح إذ أن أيادي الأفراد تتلاعب ب 639 مليون قطعة سلاح خفيف، أما السلاح الثقيل فهو سبب مباشر لمآسي شعوب بأكملها في إفريقيا واسيا ...وهو ما به تمارس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير الجماعي والقتل والاغتصاب والتشويه والسلب وو... وفي عالمنا اليوم آلاف الأدلة وملايين الصور والشهادات التي تؤكد حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بواسطة امتلاك الأسلحة وما حدث في العام الفارط في غزة ، ويحدث اليوم في العراق وأفغانستان والبحيرات الإفريقية ودارفور واليمن وكشمير، من تقتيل وإرهاب واعتداءات هو دليل على فضاعة الوضع الإنساني اليوم. إن إصدار معاهدة دولية لتجارة الأسلحة ، لن تقضي على ما ذكرنا، لكنها ستكون مرجعا قانونيا يمكن أن يساعد المقموعين والضحايا ويمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. وأنا أعد ملف هذا النشاط، استوقفني التعريف الطريف الذي تعتمده »أمنستي« لتعريف السلاح، فهو الشيء الوحيد الذي يصنع من أجل قتل الإنسان والفتك به (!) إن بلاغة هذا التعريف شجعتني على مزيد البحث فاكتشفت إن الإنسانية المعاصرة أصدرت اتفاقيات حتى لتنظيم التجارة في أسنان الفيلة وكيفية اصطياد الطيور، أما الأسلحة التي هي أحد أهم عناوين مآسي الإنسانية،فالعقل البشري لم يهتد بعد إلى إنتاج معاهدة لتنظيم امتلاكها واستعمالها. من أجل ذلك قام المشاركون في الأمسية من أعضاء المنظمة وأصدقائها بالإمضاء على عريضة إلكترونية أصدرتها المنظمات المذكورة أعلاه، كما قاموا بإمضاء رسائل لسفراء الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي في تونس من أجل حثهم على الضغط على دولهم كي لا تعطل إصدار المعاهدة وكي تكون صارمة في الدفاع عن قواعد حقوقية حتى لا تستعمل الأسلحة في مزيد ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتأجيج الصراعات المسلحة ومضاعفة الفقر والبؤس والحرمان . علي الجلولي مدير مكتب الوسط لمنظمة العفو الدولية
