في ختام زيارته لولاية قفصة أعلن رئيس الجمهورية منصف المرزوقي عن تخصيص 20 بالمائة من ربح شركة فسفاط قفصة للتنمية الجهوية في المنطقة وذلك في إطار القطع مع التهميش الذي عانت منه الجهة طيلة عقود، وهي نسبة مضاعفة مقارنة بما طالب بها أبناء الجهة في اعتصامهم الأخير أمام وزارة التشغيل واتفق المسؤولون على أن نسبة 10 بالمائة نسبة عالية جدا ومطلب مجحف من قبل المحجتجين. فهل سيتم تطبيق هذا الوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية أمام أهالي الجهة؟ تخصيص 20 بالمائة من أرباح شركة قفصة من شأنه أن يوفر للتنمية بالجهة ما معدله 40 مليون دينار في السنة ( 200 مليون دينار معدل الربح السنوي ) إذا ما اعتمدنا الدخل السنوي لثلاث أعوام الماضية للشركة حيث بين المكلف بالإعلام لدى الشركة علي الهوشاتي أن الحفاظ على نفس معدل الربح يرتبط بمستوى الإنتاج والانتعاشة التي يشهدها الطلب على الفسفاط في السوق العالمية.كما أكد على ضرورة تحمل كل الأطراف مسؤولياتها والقطع النهائي مع إيقاف الإنتاج والاعتصامات.. فالتعطيل المتواصل قد يؤدي إلى تدهور مستوى الشركة ويتسبب في عدم قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها إزاء عمالها والجهة على حد السواء.
تبني الحكومة
أما عن تخصيص شركة فسفاط قفصة لنسبة 20 بالمائة من ربحها لفائدة التنمية الجهوية بالمنطقة فقد بين خالد الهمامي مدير الموارد الجهوية للشركة أن للدولة حرية التصرف في ربح الشركة وعموما يتم تخصيص جزء من مرابيح الشركة للهيكلة العامة التي تهدف إلى تحسين مردودية الشركة وبقية المرابيح تدمج في المالية العمومية للدولة والحكومة تقرير طبيعة تصريفها. وأضاف قائلا أما ما يهم تصريح رئيس الجمهورية هو كيف سيتم ضخ هذه النسبة المالية في جهة قفصة؟ وما هي الآلية التي سيتم اعتمادها؟
وأشار إلى أن الحكومة في هذه المرحلة هي من تحدد كيفية التصرف في هذه الموارد وذلك بتبني نسبة الدعم عن طريق تكليف وبرامج خاصة بالوزارات المعنية...» والمهم ليس توفير الإمكانيات وإنما تحديد كيفية التصرف فيها. إذن فرغم أهمية الدعم الذي وعد به رئيس الجمهورية جهة قفصة فان تحقيقه يبقى مرتبطا بموافقة الحكومة.