الحكومة السابقة تسترت على عدد من رجال الأعمال الفاسدين، حسبما أدلى به رضا السعيدي الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.. وهذا التصريح هو اتهام مباشر لحكومة الباجي قائد السبسي بالتستر على رموز الفساد من رجال الأعمال رغم ما يقال حول ضلوعهم في نهب المال خاصّة للبعض منهم الذين هم اليوم محلّ تتبّع قضائي و محاكمات جارية.. «الصباح الأسبوعي» اتصلت ببعض وزراء الباجي قائد السبسي ومستشاريه لمعرفة رأيهم في «الاتهام» الموجّه لهم من حكومة الترويكا في حين أفادنا الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة الطيب البكوش أنه يترفع عن الدخول في مثل هذه المهاترات التي تفتقد إلى سندات وأنه تعوّد سماع مثل هذه الافتراءات والتصريحات السخيفة وغير المسؤولة.. في حين ذكر رضا بلحاج المستشار الخاص للباجي قائد السبسي الذي أكّد أنه كان منكبا طوال فترة عمله في الحكومة السابقة على ملف الانتخابات وضرورة إنجاحها لأنها كانت الرهان الأساسي والتحدّي الحقيقي لحكومة قائد السبسي، وفي خصوص الاتهامات التي وجهها السعيدي للحكومة الذي كان ضمن فريقها قال: «حكومة الباجي قائد لم تتستر على أي رجل أعمال ثبت قضائيا فساده.. فالقضاء أخذ مجراه بكل استقلالية وبعيدا عن أي ضغوطات حكومية ولا يمكن أن نطرح هذا الملف دون الإشارة إلى العمل الجبّار الذي باشرته لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة واشتغلت على ملفات الفساد دون خطوط حمراء ودون تابوهات.. وهذه التصريحات وباعتبار أنها تفتقد إلى مستندات دقيقة فلا نملك إلا أن نقول أنها تتنزّل في سياق ردود الفعل المتشنجة لحكومة الترويكا على حركة نداء تونس وعلى الظهور الإعلامي الأخير للباجي قائد السبسي والذي أبرز تنامي شعبيته.. وعموما يبقى الفيصل في مسألة تورّط رجال أعمال في الفساد أمر موكول للقضاء ونحن لم نكن من دعاة التشفي أو الاجتثاث لكن كنّا نؤمن بسلطة القانون واستقلالية القضاء ونسأل نحن بدورنا اليوم مادامت حكومة الترويكا لديها كل المعطيات على فساد هؤلاء من رجال الأعمال لماذا لا تبادر بمحاسبتهم».