تونس استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عزم الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي رفع الحصانة القضائية على وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي، تمهيدا لمقاضاته على خلفية تصريحاته واتهاماته التي أثارت إضطرابات أمنية في البلاد. ودعا المكتب التنفيذي للجمعية في بيان حمل توقيع رئيسه أحمد الرحموني تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه مساء الإثنين،الحكومة التونسية المؤقتة إلى "وقف إجراءات رفع الحصانة القضائية عن القاضي فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع اتخاذها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد". وأكد في بيانه مساندته للراجحي في الظروف الحالية "العصيبة"،واستغرابه "من التعجيل بتتبع هذا القاضي بأمر من الحكومة المؤقتة قياسا بالتباطؤ في إجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد". وحذر من"الزج بالقضاء في مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير"، واعتبر أن نفي رئيس الوزراء التونسي المؤقت لتصريحات الراجحي بخصوص مسائل سياسية "لا يبرر بأي وجه أن يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات وأن ينسب له أفعالا تمس من شرفه وتحط من قدره وكرامته كقاض." وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي قد أعلن في حوار تلفزيوني "أن القضاء سيكون الفيصل بشأن تصريحات فرحات الراجحي، سيما وأن المؤسسة العسكرية قررت إحالة الموضوع على القضاء". كما وصف فرحات الراجحي ب"الكذّاب" و"اللامسؤول" ،وأشار إلى أن المسألة الآن بيد القضاء وهو الوحيد المطالب بمعرفة مدى صحة التصريحات التي أدلى بها الراجحي والتي تضمنت العديد من الإتهامات لرئيس الحكومة المؤقتة وللقائد الأعلى للجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار. يشار إلى أن الراجحي الذي عُيّن وزيرا للداخلية التونسية في السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد أسبوعين من فرار بن علي، هو قاض. وقد اتهم الراجحي في تصريحاته على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار بالتحضير لإنقلاب عسكري،ورئيس الحكومة التونسية المؤقتة بالكذب،ورجل الأعمال كمال باللطيف بأنه رئيس حكومة الظل التي تدير شؤون البلاد. (يو بي اي) - 9-5-2011 - تاريخ الخبر