ديلو : لا يوجد مشكل بين رئاستي الحكومة و الجمهوريّة.. و الحكومة لا تتعاطى مع بلاغات المستشارين أكّد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقاليّة و نور الدين البحيري وزير العدل انّ تسليم الحكومة التونسيّة اوّل امس للمواطن الليبي البغدادي المحمودي ورئيس الوزراء السابق في عهد معمر القذافي لا تعدو ان تكون إجراءات فنية وتقنية وإدارية لان قرار التسليم في حدّ ذاته صدر منذ مدّة. واعتبر كل من ديلو والبحيري خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقرّ الوزارة الأولى ان رئيس الحكومة المؤقتة أمضى قرار التسليم وفق القانون المنظم للسلط العمومية، كما ان القضية تحددها اعتبارات قضائية ودستورية وقانونية. كما نفى ديلو وجود مشكل بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على خلفية قرار تسليم البغدادي المحمودي.. اما في ما يتعلق بالبلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية قال ديلو «ان الحكومة لم تتعود التعاطي مع البلاغات الصادرة عن المستشارين لأننا لا نريد الدخول في مساجلات، كما نقدر احترام دستور البلاد وتغليب المصلحة الوطنية». مضيفا ان «ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة مستند فعلا على التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بمهمة طرابلس حول توفر ضمانات لتسليم البغدادي المحمودي في غرّة جوان الجاري وقد امتدت هذه المهمة ليومي 30 و31 ماي الفارط والذي تأكد فيه ان القضاء الليبي على درجة عالية من الكفاءة والاستقلالية لإجراء محاكمة عادلة طبقا للمعايير الدولية». حقيقة التسليم وحول خلفيات تسليم البغدادي المحمودي نفى البحيري ان يكون للقرار علاقة بالرد على أي موقف من المواقف بل جاء لانّ مؤسسات الدولة تطّبق القانون.. مضيفا انه بعد إيقاف السلطات التونسية للمحمودي يوم 27 سبتمبر 2011 طالبت السلطة الليبية بتسليمه وتم النظر في هذا المطلب من قبل الجهة المختصة وقضت بتسليمه بناء على ما توّفر من حجج وقرائن أثبتت تورطه في ارتكاب جرائم تحريض على القتل والاغتصاب والاستيلاء على المال العام والتعدّي على حقوق الناس. وقال الوزير ان القضاء التونسي نظر في المؤيدات والوثائق التي قدمت اليه من قبل القضاء الليبي ولذلك تمت عملية التسليم بناء على التهم الجنائية الموجهة للمحمودي وانتفاء أية صبغة سياسية للتسليم. وقال «ثابت لدينا ان المجلة الجزائية تبيح التسليم في حال إثبات عدم توفر أية شبهة سياسية، كما ان القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام غير قابلة للطعن». كما اكد البحيري على وجود اتفاقية بين تونس وليبيا تقضي بتسليم المجرمين ويحجّر ذلك في حالة واحدة وهو توفر ظروف يمكن ان تمسّ من حرمة المتهم جسديا وتبقى مسالة تسليم البغدادي المحمودي مسالة مبدئية، كما انّ تونس ضدّ أية دولة تؤوي من ارتكبوا جرائم ضدّ شعوبهم... وبرر وزير العدل هذه العملية بقوله «اننا كنّا أوفياء لمبادئنا زيادة على انّ الديمقراطيات تقضي بالحقّ في المساءلة وفي حال رفضت تونس التسليم فهذا يعدّ تشجيعا على ارتكاب الجرائم وفي هذه الحالة كيف لنا ان نطالب السلطات السعودية بتسليمنا المخلوع أو السلطات الفرنسية والكندية بتسليم كل من السيدة العقربي وبلحسن الطرابلسي». لا وجود لصفقة نفط وفي اجابتة عن سؤال «الصباح» حول تزامن عملية التسليم مع الإعلان عن وجود صفقة للنفط بين تونس وليبيا، نفى البحيري أيّة علاقة بين هذا وذاك مشيرا الى ان الاتفاق بين تونس وليبيا على صفقة النفط قديم وتم خلال زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى تونس معتبرا ان المسائل المبدئية لا تباع ولا تشترى. وفي إجابة عن سؤال ثان ل»الصباح» حول تبعات قرار التسليم على الأوضاع الأمنية في الجنوب التونسي بعد التهديدات التي توجهت بها قبيلة المحمودي الى الشعب التونسي؟ قال ديلو ان مثل هذه القضايا تطرح بناء على قوانين واتفاقيات، زيادة على ان السلطات التونسية قادرة على حماية أبنائها. وأضاف ديلو «ان قرار التسليم سيعزز شرعية طلبنا لتسليم الرئيس المخلوع». نقل سجناء واعلن البحيري خلال الندوة عن قرار إحالة 29 سجينا من سجن العوينة إلى سجني المرناقية ومنوبة وهم 8 وزراء سابقون و4 مسؤولين أمنيين و3 نساء من أصهار بن علي والبقية من الموظفين السامين. ونفى الوزير ان يكون وراء نقل المساجين اي موقف سياسي معتبرا ان هذا الاجراء جاء لإعادة الأمور إلى نصابها بعد ان تأكد ان الوضع الأمني في السجون التونسية اصبح مستقرا. كما اعلن البحيري عن نقل السجين الجيلاني الدبوسي رئيس بلدية طبرقة سابقا والمتهم بالاستيلاء على أموال عمومية من مستشفى شارل نيكول إلى سجن المرناقية بعد أن أثبتت المعاينات الطبية استقرار حالته الصحية.
