نظرت أمس الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية بيع أسهم شركة الخطوط التونسية في الاتحاد الدولي للبنوك من أجل اقتناء طائرة لفائدة الرئيس المخلوع التي شملت الأبحاث فيها أسماء محجوب والمنجي صفرة ونبيل الشتاوي والرئيس المخلوع وزوجته من أجل تهم استغلال موظف لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة وأجلت النظر فيها الى يوم 18 سبتمبر القادم لاستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة وشركة الخطوط التونسية كما رفضت مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو الدفاع في حق المتهمين الموقوفين. وللتذكير بالقضية فإن شركة الخطوط التونسية تملك 11.56 بالمائة من رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك وخلال سنة 2009 طلب الرئيس المخلوع من شركة الخطوط التونسية شراء طائرة رئاسية فتقدم المدير العام انذاك بمطلب للحصول على التمويلات الضرورية لاتمام عملية اقتناء الطائرة كما وقع اقتراح التقدم بمطلب قصد التفويت في مساهمة الشركة في اتحاد البنوك قصد تمويل جزء من كلفة الطائرة المذكورة.
