نظرت امس الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية ما يعرف ب «بيع اسهم شركة الخطوط الجوية التونسية» واتهم فيها كل من الرئيس المخلوع وبلحسن الطرابلسي وليلى الطرابلسي (محالين في حالة فرار) والمستشار السابق لرئاسة الجمهورية المنجي صفرة واسماء محجوب (في حالة ايقاف). واحيل المتهمون من اجل «استغلال نفوذ والمشاركة في ذلك» وتعود أطوار القضية الى سنة 2009 عندما قرر الرئيس المخلوع شراء طائرة رئاسية بمبلغ مالي كبير يفوق قدرات شركة الخطوط الجوية التونسية وطلب من مستشاره الاقتصادي والمالي آنذاك المنجي صفرة التفويت في اسهم شركة الخطوط الجوية من بنك الاتحاد الدولي للبنوك وعرضت في سوق الاوراق المالية. وحسب ملف القضية فقد اعلم المنجي صفرة الوسيط في البورصة ان شركة تونس الجوية ستبيع اسهما وسوف يقوم بلحسن الطرابلسي واسماء اخرى من عائلة المخلوع بشرائها ثم قام المشترون بالتفويت في الأسهم موضوع التتبع من جديد وتم فتح حسابين باسم حليمة ومحمد زين العابدين بن علي واودعت فيهما مرابيح عملية شراء وبيع الأسهم. وطلب الدفاع الافراج المؤقت عن المنجي صفرة وبرر طلبه دون أن يخوض في اصل القضية بعدم تورط منوبه في الاستيلاء على اي مبلغ كان وطلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع. اما لسان دفاع اسماء محجوب فقد قدم تقريرا رفقة مؤيدات وطلب مراعاة ظروفها خاصة أنها أم لرضيع وُضع في السجن وطلب الافراج المؤقت عن موكلته. وفوضت النيابة العمومية مطلب التأخير وطلبت رفض مطلبي الافراج وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى موعد لاحق مع رفض مطلبي الإفراج.
