سيادة الوزير، تحية وسلاما، أما بعد، يسعدني أن اعبّر لكم عن شيء من الارتياح لقرار إلغاء التنفيل الجغرافي في التوجيه الجامعي للدراسات الطبّية والمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية واعتبره خطوة ايجابية في اتجاه تحقيق تكافوء الفرص بين الطلبة . كما أنني احسب هذا القرار من قبيل التفاعل الايجابي مع مراسلتي في الغرض والمؤرخة ب18 فيفري 2012 و الذي أشكركم عليه. إلا أنني أقدر أن هذا القرار في حاجة أكيدة إلى الاستكمال بالإلغاء التام للتنفيل وذالك للاعتبارات التالية : 1/ أن صيغة التنفيل على أساس جهوي، والذي يوصف رسميا بالجغرافي للتّمويه ، تتناقض أساسا مع مبدأ تكافؤ الفرص و هو إجراء إداري ينتهك مبدأ الاعتماد على الكفاءة في التوجيه، وحتى وجاهته القانونية غير ثابتة لطابعه التمييزي غير المبرّر، وتتفرّد به تونس ، إذ لا يوجد له من مثيل في كل بلدان العالم حتى الفيدرالية منها،على ما اعلم. 2/ إن التّباين الواضح في مستوى وإمكانيات الجامعات المستحدثة في الجهات المحرومة والأخرى المتواجدة على الشريط الساحلي- وهذا التباين من مسؤوليات الوزارة- ، يجعل من التنفيل المذكور حاجزا إداريا أمام أبناء المناطق المحرومة يعيقهم من التمتع بالدّراسة الجيّدة في أفضل المؤسسات الوطنية و يمثل من ناحية أخرى امتيازا لغيرهم يحميهم من المنافسة في الالتحاق بهذه المؤسسات. 3/ أظهرت الدراسات التشغيلية التي قامت بها وزارة التّشغيل سنة 2010 ونتائج المناظرات الرسميّة أن حظوظ التشغيل متفاوتة بين حاملي نفس الشهادات على اعتبار الجامعات التي درسوا بها، فخريجي المؤسسات الجامعية المتواجدة على الشريط الساحلي يتمتّعون بحظوظ مضاعفة للحصول على عمل مقارنة بخريجي جامعات المناطق المهمّشة. 4/ إن انخرام التوازن بين التوزيع الجغرافي للمؤسسات الجامعية من جهة وتوزيع السكان من جهة أخرى يجعل من هذا الإجراء المعمم اعتباطيا ومجحفا في حق المناطق الأقل تنمية ويقلص من الاختيارات الفعلية لطلبة تلك المناطق بسبب انتمائهم الجهويّة. وفي ضوء هذا يتضح أن التنفيل المذكور إجراء غير محايد يعكس انحياز السلطة العمومية لجهات بعينها، فهو تكريس مقنّع لسياسة تفاضلية بين المواطنين على قاعدة انتماءاتهم الجهوية وذلك ضمن - استراتجية أوكلت إلى المناطق المهمّشة توفير يد عاملة رخيصة للمهن المحتقرة- كما جاء نصّا في الصفحة 44 من الكتاب الأبيض الصادر في اكتوبر2011 عن وزارة التنمية في الحكومة السابقة. وفي النهاية لا يسعني إلا أن ابدي بعض الملاحظات السريعة من ذلك أن تقدير التّنفيل بنسبة 7 بالمائة لا يخلو من دلالة رمزية للرّقم 7 في إشارة فاضحة إلى العهد البائد وإني استغرب عدم انتباه مصالح الوزارة إلى ذلك والإبقاء على الرموز المكثّفة للنظام الدكتاتوري، خاصّة أن هذا الرقم قد وضع أصلا بشكل غير مدروس أو معلّل بل بدافع التملّق ، الملاحظة الأخيرة والأهمّ تتمثل في غياب تفسير رسمي دقيق ومعلن يبرر مبدأ التّنفيل والحاجة إليه أصلا ويحدّد من هم المطالبين به. رجائي سيادة الوزير وبكل بساطة مزيد من الانسجام في قرارات الوزارة مع مطالب الثورة ومن ضمنها فيما اعتقد الالغاء الصريح و البّات للتنفيل الجغرافي بل الجهوي لتحقيق التكافؤ التّام للفرص بين الطلبة. بقلم: الصغيّر الصالحي*