نظرت أمس الدائرة الجناحية السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 قضايا ديوانية شملت الأبحاث فيها ابن شقيق المخلوع دريد بن علي الذي أحضر بحالة ايقاف على ذمة قضية أخرى. وتتعلق القضايا ب 28 عملية توريد بطرق غير قانونية ودون اجراء تحويلات بنكية و19 عملية تصدير وعدم الاعلام بمحاصيل تلك الصادرات خلال سنوات 2006 و2007 و2008 وتصدير النحاس الأحمر. وباستنطاق دريد بن علي تمسك بتصريحاته المسجلة عليه خلال الجلسة السابقة والتي ذكر فيها أنه الممثل القانوني للشركة المعنية بالتصدير والتوريد وكان أسند توكيلا الى أحد العمال بالشركة وهو الذي قام بعمليات التصدير والتوريد و أنكر علمه بمختلف العمليات، وقد حضر متهم ثان بحالة سراح وهو مشمول بالبحث مع دريد بن علي في قضية واحدة وتمسك بتصريحاته المسجلة عليه سابقا. وحضرت محامية أعلنت نيابتها عن دريد بن علي وطلبت التأخير لاعداد وسائل الدفاع ولاحظت محامية ثانية في حقه أن منوبها قدم توكيلا لأحد الأشخاص ليتولى جميع العمليات المتعلقة بتصدير النحاس وقد أبرم هذا الأخير محاضر صلح مع الديوانة وأضافت أن القضايا مرتبطة بقضية منشورة لدى أحد قضاة التحقيق لذلك طلبت التأخير للادلاء بما يفيد مآلها وتقديم محاضر الصلح التي أبرمها الوكيل مع الديوانة وفوض بقية المحامين والنيابة العمومية وممثلي الديوانة النظر في التأخير للمحكمة، واثر المفاوضة قررت المحكمة تأخير القضايا الى جلسة قادمة.