انطلق امس الاحد العمل بقرار الترفيع في سن السيارات السياحية في إطار العودة النهائية من 3 إلى 5 سنوات وهو ما اكده مؤخرا حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة والتّونسيين بالخارج ، حيث اتى على جملة من الامتيازات التي تم اقرارها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج على غرار تمكينهم من تخفيضات على معاليم تذاكر السفر والإقامة وتخفيض كلفة تحويلات التونسيين بالخارج من بلد الإقامة إلى تونس، فضلا عن الترفيع في قيمة الأمتعة عند العودة النهائية من 15 ألف دينار إلى 30 ألف دينار. ويبقى السؤال المطروح اي مواصفات تم ضبطها بخصوص هذا الصنف من السيارات ؟ وهل من تأثير سلبي لها على سوق السيارات في تونس وكيف ستتم مراقبة مدى احترام مغتربينا للشروط الموضوعة؟. اكدت وزارة التجارة ل«الصباح الاسبوعي» انه لا توجد مواصفات تم ضبطها بخصوص السيارات السياحية العائدة نهائيا الى التراب التونسي. كما ان الترفيع في سن السيارة من 3 الى 5 سنوات عند التوريد من قبل المواطنين المقيمين بالخارج لا يشمل قوة محركها (اي عدد الخيول) ولا نوعها، لانها يجب ان تنضوي تحت التصنيفة الديوانية عدد 8703 . التأثير.. بعد فترة اما عن مدى تأثير تفعيل هذا القرار على السوق المحلية وكذلك على حجم مبيعات وكلاء السيارات (بيجو ورينو..) ، فقد اكدت الوزارة انه لا يمكن حاليا التأكد من ذلك حاليا اذ وجب تقييم مدى التأثير بعد فترة من الزمن عبر ضبط احصائيات لمعرفة نسبة تطور المبيعات نحو الارتفاع او الانخفاض. وتجدر الاشارة الى انه وطبقا للإجراءات الديوانية فانه يشترط في طالب الانتفاع بامتياز العودة النهائية بخصوص السيارات السياحية أن يكون تونسيا بالغا سن الرشد المحدد ب 18 سنة ولم يتمتع هو وقرينه بهذا النظام سابقا. وأن تكون مدة إقامته بالخارج عند تاريخ عودته النهائية سنتين على الأقل دون أن يتجاوز خلالها 120 يوما بتونس لكل فترة 365 يوما. وبخصوص اجل اقتناء وسيلة النقل فانه يجب إثبات توريدها أو اقتناؤها محليا في أجل لا يتجاوز 180 يوما من تاريخ العودة النهائية. كما يمكن اقتناء السيارة من تونس من الوكلاء المرخص لهم وفي هذه الحالة يشترط إنجاز الطلبية والدفع والتسليم في مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ العودة النهائية. السيارات والإعفاء طبقا لمجلة الديوانة ينقسم الإعفاء على السيارات إلى نوعين :اولا الإعفاء التام من الأداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة مع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية ن ت RS وتحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة . وثانيا الإعفاء الجزئي من الأداءات و المعاليم الديوانية بدفع 25 % من مجموع الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على الشاحنات التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن ، والسيارات السياحية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 محرك بنزين و 2500 صم3 محرك «مازوط» و30 % من مجموع الأداءات والمعاليم الديوانية إذا تجاوزت سعة الإسطوانة 2000 صم3 لمحرك بنزين و2500صم3 لمحرك «مازوط». وفي هاتين الحالتين، يقع تسجل السيارة بالسلسلة المنجمية العادية «تونس» مع إمكانية التفويت فيها. وفي انتظار ان يتخذ هذا القرار نسقا مرتفعا في نسبة المنتفعين به فان قادم الايام ستكشف مدى جدواه وايجابياته على المواطن وعلى قطاعي غيار السيارات ووكلاء بيع السيارات.
