لماذا ينتظر التونسي عودته النهائية للتمتع بالامتيازات المخولة له؟ تونس _ الصباح: الهجرة للعمل بالخارج والسعي وراء التعاون الفني وأيضا الدراسة خارج حدود الوطن تبقى من أهداف عدد كبير من التونسيين الذين يطمحون من بين ما يطمحون إلى التمتع بامتيازات العودة النهائية وخاصة العودة بسيارة بدرجة أولى وأثاث البيت بدرجة ثانية وفقا ما ينص عليه الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والذي يعطي للتونسي المقيم بالخارج حق الانتفاع بامتيازات العودة النهائية عند توريد أثاثه الشخصي ووسيلة نقل - سيارة أو شاحنة أو دراجة نارية- بمناسبة رجوعه النهائي إلى أرض الوطن.هذا الامتياز ظن البعض انه الغي بمجرد الاندماج النهائي لتونس في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفتح الحدود والإعفاء القمرقي. لكن هذا الطرح والتفكير يعد خاطئا باعتبار أن تلك الاتفاقية لا تمس بالمرة بامتيازات العودة النهائية التي تتمثل أساسا في الإعفاء الكامل من المعاليم الديوانية. كما لا يمكن أن يستوي المواطن العادي مع المواطن المهاجر عند التوريد خاصة أن للعودة النهائية امتيازاتها وخصائصها وخاصة أن الإعفاء من الاداء القمرقي بالنسبة للمواطن العادي لا يعني بالمرة اعفاء السيارة وبعض الأثاث المورد من الضريبة على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة فالرسوم التي يدفعها الموردون من الاتحاد الأوروبي ومنها تلك التي تفرض على السيارات مصنفة ضمن "الضرائب المحلية" وهي الضريبة على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة وهي ليست ضرائب واداءات بديلة فرضت خصيصا لتعوض الأداء القمرقي الملغى بداية من غرة جانفي باعتبار أن هاتين الضريبتين فرضتا منذ 1989 خلال عملية إصلاح جبائي وما نلاحظه كذلك أن جل إن لم نقل كل مهاجرينا ينتظرون عودتهم النهائية للتمتع بامتيازات العودة النهائية , ولا يفكرون في توريد سيارة وأثاث البيت مثلا الا عندما يقررون العودة والاستقرار النهائي في أرض الوطن.في حين أن هذا التمتع بالامتياز يمكن أن يحصل قبل ذلك وفي أي تاريخ سابق للعودة النهائية إذا توفرت الشروط المحددة للتمتع بالامتيازات القمرقية بعد سنوات من الغربة. شروط التمتع بامتيازات العودة النهائية ومن بين هذه الشروط أن يكون الراغب في التمتع بامتيازات العودة النهائية تونسيا راشدا و لم يتمتع هو وقرينته - إن كان متزوجا- بهذا النظام سابقا وأن تكون مدة إقامته بالخارج عند تاريخ عودته سنة على الأقل بالنسبة للأثاث وسنتين على الأقل بالنسبة لوسيلة النقل.كما يشترط كذلك أن لا تتجاوز إقامته بتونس 120 يوما لكل فترة 365 يوما باستثناء الحالات القاهرة. ويعتبر تاريخ العودة النهائية آخر تاريخ دخول للمنتفع إلى تونس السابق لتاريخ إيداعه لمطلب الانتفاع بنظام الإعفاء لدى مصالح الديوانة.ويمكن عدم احتساب الفترات المقضاة بتونس اذا كانت مبررة او لظروف قاهرة من بينها:المشاركة في بعثات ومهمات لحساب المؤجر أو تربصات في نطاق الدراسة او العمل وكذلك الإجازات السنوية الخالصة الأجر وذلك في إطار التعاون التقني في مجالات التعليم ,الصحة أو التنقيب عن النفط وكذلك إجراء عمليات جراحية في المستشفيات والمصحات. كما يجب على الراغب في التمتع بامتيازات العودة النهائية إثبات اقتناء الأثاث والسيارة في أجل لا يتجاوز 180 يوما من تاريخ العودة النهائية. ويمكن اقتناء الأثاث والسيارة من تونس من المغازات الحرة أو من المنتجين المحليين في هذه الحالة يشترط انجاز الطلبية والدفع والتسليم في مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ العودة النهائية. 15 ألف دينار من الأمتعة والأثاث يسند نظام الإعفاء التام على الأمتعة والأشياء الصالحة لتأثيث المنزل في حدود ما قيمته 15 ألف دينار تونسي ولا يشمل هذا الامتياز الأشياء ذات الصبغة التجارية والطائرات والمراكب الرياضية والنزهة وكذلك المواد الأولية والنصف مصنعة والمواد المختصة بها الدولة كالتبغ والكحول. وعملية تسريح الأثاث تتم بمكتب الديوانة عند الدخول وتتطلب تقديم بعض الوثائق وهي تصريح ديواني ومطلب امتياز جبائي وقائمة مفصلة في الأمتعة والأثاث. وسيلة النقل وبالنسبة لتوريد السيارة والتمتع بنظام الإعفاء بخصوصها فانه يشترط عدم تجاوز عمر السيارة عند دخولها إلى تونس ثلاث سنوات بالنسبة للسيارات السياحية وخمس سنوات بالنسبة للسيارات ذات الاستعمال المهني والتي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن بما في ذلك السيارات من نوع كل المسالك. وللتمتع بهذا الامتياز يجب توفيرالوثائق المطلوبة لملف وسيلة النقل وهي مطلب امتياز جبائي 41.3.6، ونسخة من بطاقة تعريف الزوج وايضا نسخة من بطاقة تعريف الزوجة، أماالأعزب فهو مطالب بتوفيرمضمون ولادة. ويشترط كذلك في ملف السيارة توفيرنسخة من البطاقة الرمادية ونسخة من جواز السفر وفاتورة الشراء مع طابعين جبائيين قيمة كل واحد منها1 دينارو نسخة من رخصة الجولان وطابع جبائي قيمته 2 دينار. إلى جانب شهادة المعاينة التي تسلم من مصالح النقل البري يقدم التصريح الديواني للسيارة إلى المكتب الجهوي للديوانة القريب من مقر إقامة المعني بالأمر. وينقسم الإعفاء على السيارات إلى نوعين: أولا الإعفاء التام من كافة الأداءات المستوجبة مع تحجير التفويت لمدة غير محدودة وتسجيل السيارة بالسلسلة التونسية "ن ت". ثانيا الإعفاء الجزئي من الأداءات وتسجيل السيارة بالسلسلة "تونس" مع إمكانية التفويت فيها، وفي هذه الحالة يجب دفع 25% من مجموع الأداءات المستوجبة على الشاحنات التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن. ونفس النسبة بالنسبة للسيارات السياحية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 1200صم3 محرك بنزين و2500صم3 محرك مازوط. كما يجب دفع 30% من مجموع الأداءات إذا تجاوزت سعة الأسطوانة 2000صم3 لمحرك بنزين و2500صم3 لمحرك مازوط. ويذكر أن السيارات والشاحنات والدراجات النارية الموردة في إطار امتيازات العودة النهائية المدرجة تحت نظام الإعفاء التام يحجر سياقتها من طرف شخص آخر دون حضور المنتفع أو قرينه على متنها باستثناء الآباء والأبناء المتحصلين على ترخيص من الإدارة العامة للديوانة.
