تحدث رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية مؤخرا عن رفع تحجير السفر عن 20 رجل أعمال من بين أقل من 100 تتضمنها قائمة الممنوعين من السفر عوضا عن 460 وذلك بعد التدقيقات التي قامت بها وزارة العدل في هذا الشان، حيث اكد ان «السلطة التقديرية الوحيدة في إصدار هذا الإجراء التحفظي ترجع للقاضي المباشر للتحقيق وتقديره لضرورة اتخاذه للحفاظ على سير التحقيقات الجارية او لحماية المعني أو لمصلحة يقدرها.» وفي انتظار البت في وضعية ما تبقى من ملفات رجال الاعمال الممنوعين من السفر غير المعلوم عددهم النهائي ولا أسباب اتخاذ هذا القرار في شانهم ، فان المسالة لا تزال مفتوحة على مصرعيها يكتنفها الغموض تنتظر اماطة الغطاء عنها. يقول السعيدي عند حديثه عن كيفية معالجة قضايا الفساد والرشوة والعلاقة بالعائلات المتنفذة في الحكومة السابقة والتي لم تقع بالطريقة المطلوبة سواء في جانبها القانوني او في جانبها الإجرائي، حيث وصفها «بالمعالجة المتسرعة التي وضعت الحكومة الحالية أمام مسؤولية إعادة النظر والتدقيق في كل الملفات من أجل تحقيق العدالة وتفادي تسليط الظلم على أي أحد بما من شانه تكريس مقتضيات القانون واستعادة حق الدولة والشعب». غياب الوثائق الرسمية ولمعرفة موقف اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اتصلت «الصباح الاسبوعي» باحد مسؤوليه منير بن صخرية للحديث معه عن موقف منظمة الاعراف من هذه القضية ومقترحاتها بخصوصها. وفي هذا الصدد اكد بن صخرية : «لا وجود لاية وثيقة رسمية فيها عدد رجال الاعمال الممنوعين من السفر، وقد طلبنا من المسؤولين القائمة الاسمية الكاملة لهؤلاء ولم نحصل عليها. وللتذكير فان رجلي اعمال فقط اتيا للاتحاد طلبا للمساعدة من بين الذين منعوا من السفر والذين لا نعلمهم جميعا كما أسلفت، من بينهم من تجاوز عمره 85 سنة». وفي حديثه عن الحلول قال محدثنا: «امامنا طريقتان لحل هذه القضية تختلفان باختلاف افصاح رجال الاعمال من عدمه عن تورطهم في الفساد إبان العهد السابق، فالطريقة الاولى تقضي باجبار من اعترف بتورطه من رجال الاعمال على اعادة الكسب الفاسد من الأموال التي أتت بطرق غير قانونية ، او باحتساب ما سرقه من أموال في شكل قرض تفاضلي يسدده على فترة معينة مع شرط المحافظة على مواطن العمل. اما الطريقة الثانية فهي تعنى رجال الأعمال الذين أنكروا تورطهم في الفساد وعندها سيكون الحل بتدخل الرقابة المالية والقضاء للبحث في تورطه ، وفي حال ثبت ذلك فانهم مطالبون باعادة الاموال المسروقة مع فائض مالي «. مجرّد اقتراح شدد محدثنا على ان هذا الاقتراح لم يقدم الى الحكومة بصفة رسمية بل بقي حبيس وسائل الاعلام لان اتحاد الصناعة والتجارة يفتقر الى اي معطى حول رجال الاعمال الممنوعين من السفر مثل نوعية الجرم المتهمين به والفساد المورطين فيه ونوعيته وغيرها من المعطيات. ويقول منير بن صخرية: «لم يقع تشريكنا لايجاد حل لهذا الملف، لذلك اعتقد شخصيا ان وزارة العدل مطالبة بتقديم مشروع تطرح فيه طريقة المعالجة بغض النظر عن الاسماء المطروحة». وفي انتظار ان يقول المجمع القضائي الذي تم إحداثه منذ أسابيع، وهو يقوم حاليا، بالتثبت في بقية الملفات التي تمت إحالتها عليه مباشرة من قبل القضاء العدلي أو وزارة المالية أو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة للنظر فيها ، كلمته بتبرئة او بتثبيت تورط كل رجل أعمال، ومن البديهي تشريك كل الجهات ذات الصلة وفتح حوار لوضع حل جذري لهذه القضية على نحو يحاسب فيه المورطون في الفساد ويقع المحافظة على مواطن العمل.