يعزو بعض المهتمين والملاحظين للشأن السياسي أن التجاذبات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية والتي بلغ صداها حد الائتلاف الحاكم مردها غياب لغة الحوار والتفاوض والتشاور بين التحالف الثلاثي. وقد عزز هذا التوجه المبادرة التي توجه بها الاتحاد العام التونسي للشغل التي تراهن على مبدأ الحوار كخيار استراتيجي يتم بمقتضاه تجاوز المرحلة الحرجة والتي من شانها أن تجنب البلاد الدخول في سيناريوهات هي في غنى عنها. "الصباح" رصدت آراء بعض السياسيبن حول تفعيل مبدأ الحوار حتى لا يكون حوارا من اجل الحوار لا غير. وأكد جلهم ضرورة تبني خيار الحوار شريطة أن يقوم على جملة من المقومات أبرزها المعالجة الجدية للقضايا العالقة على غرار معضلتي التشغيل والتنمية. ويعتبر عصام الشابي عن الحزب الجمهوري أن مبادرة الاتحاد جاءت وسط أوضاع يغلب عليها التوتر والاحتقان الاجتماعي واضطراب أمني وتجاذبات سياسية بين السلطة والمعارضة. وقال إن الهدف من المبادرة هو دعوة كل الأطراف إلى الجلوس إلى مائدة الحوار للتطرق إلى القضايا العالقة والتي لم تحسم بعد والتي عليها سيتوقف نجاح المرحلة الانتقالية عبر الاتفاق على موعد رسمي للانتخابات القادمة فضلا عن التباحث في قضايا التشغيل والتنمية والأوضاع الأمنية التي لازالت تؤرق التونسيين الذين ينتظرون من النخب السياسية التوافق على خارطة الطريق حتى يتسنى نيل ثقة المواطن. وأضاف الشابي أنها تظل قضايا يراد التطرق لها في كل حوار والتي من دونها يبقى الحوار شكليا لا يؤثر في الواقع. وما يلاحظه الشابي هو أن تطور الأوضاع في الأيام الأخيرة جاء ليعزز الدعوة إلى التعجيل بتنظيم هذا الحوار خاصة أن التجاذبات انطلقت إلى الائتلاف الحاكم الذي أصبح أداؤه متذبذبا ومتناقضا أحيانا ومرتجلا في اغلب الأحيان وهو ما اثر سلبا على الأوضاع العامة في البلاد وبعث برسائل سلبية مفادها أن الأزمة هذه المرة انتقلت من أزمة بين الحكومة ومعارضيها إلى أزمة بين الائتلاف الحاكم . لا للتعثر وأضاف الشابي أن كل الأطراف سواء كانت معارضة أو حكومة اتفقت على تثمين مبادرة الاتحاد مؤكدين استعدادهم للدخول في حوار جدي وكان منتظرا أن تبادر الحكومة وتسرع إلى دعوة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني لتنظيم مائدة حوار وطني يمكن أن تنبثق عنها خارطة طريق واضحة.ويرى الشابي انه لنجاح الحوار لا بد لكل الأطراف أن تقتنع أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم يعد يحتمل مزيد من التعثر. وهو ما يؤكد أن تونس في حاجة إلى تصور جديد لإدارة الشأن العام. كما يؤكد من جانبه عبد العزيز القطي عضو المجلس التأسيسي عن المؤتمر من اجل الجمهورية أن الحوار البناء يقتضي وجود أطراف معينة للحوار تعمل على تقديم بدائل وحلول وتصورات واستراتيجيات معمقة لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الكبرى التي ما زالت لا حل لها. وعلى الحكومة في هذا السياق أن تبدي استعدادها لتقبل الرأي الآخر وان كان هنالك مقترحا جادا على الحكومة الأخذ به والإعلان عن الطرف المقابل الذي تولى اقتراحه. حوار صم من جهة أخرى يصف محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل الحوار القائم بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة اليوم بأنه "حوار صم" يقوم أساسا على مبدأ التراشق بالتهم فضلا عن افتقاره إلى التفاعل وتبادل الآراء وهو ما يؤشر إلى حوار أصم يغذي ويعمق الخلافات ويعطي انطباع سلبي يفضي إلى عدم الثقة في الأحزاب والى ملل من المشهد سياسي. غير أن بنور يتبنى خيارا آخر، "ففي ظل غياب رؤية واضحة وعدم الاتفاق على مسار معين يرى ممثل التكتل أن "على جميع القوى السياسية اليوم أن تتفق بشان الإسراع في صياغة الدستور واختصار الوقت حتى يتسنى الانطلاق في حياة سياسية مستقرة وعادية لاسيما أن قبة المجلس التأسيسي تعيش اليوم تجاذبات وصلت حد رفع لائحة لوم لسحب الثقة من المجلس التأسيسي. ومن هذا المنطلق فان التسريع بسن دستور من شأنه أن يساعد على الخروج من عنق الزجاجة." حسب تعبيره. ومع ذلك يؤكد بنور أن استحقاقات المرحلة تتطلب جملة من الشروط للوقوف على حوار بناء من ذلك ضبط اطر للحوار في مواضيع معينة تهم الرأي العام ويستطيع عبرها التوصل إلى نتائج ملموسة غير أن ذلك يبقى رهين توفر إرادة سياسية وحسن النية لدى جميع الأطراف وفقا لما أدلى به المتحدث. تجدر الإشارة إلى أن النائبة هالة الحامي عن حركة النهضة كانت قد أشارت إلى أن مبدأ الحوار موجود وما الطرف الداعي إليه اليوم (الاتحاد العام التونسي للشغل) هو من قبل به بعد أن رفضه سابقا مشيرة إلى أن حركة النهضة دعت سابقا إلى التوافق وهو ما يترجمه الائتلاف الحاكم اليوم مؤكدة في السياق ذاته أن التجاذبات التي تعيشها قبة المجلس التأسيسي هي خير دليل على الديمقراطية. يذكر أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ابرز ما جاء فيها هو إحداث مجلس وطني للحوار كما دعت المبادرة إلى عقد مؤتمر وطني جامع يدير حوارا يتسنى من خلاله بلوغ التوافق في هذه المرحلة الدقيقة.
