اعلن عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل في احد البرنامج الاذاعية عن كون الوزارة تأمل في توفير 100 ألف موطن شغل سنة 2012، وتحدث عن الصندوق الوطني للتشغيل الذي ساعد 53.000 عاطل عن العمل في إدماجهم في سوق الشغل. كما أشار إلى السوق الليبية التي اعتبرها خزان كبير للتشغيل، لكن على ضوء ما تشهده ليبيا من انفلاتات امنية قد يجعل من العمل فيها بمثابة المخاطرة بالنسبة للعاطلين. ويبقى السؤال المطروح هل يكفي التعويل على ضوء التأخر في انطلاق المناظرات في الوظيفة العمومية والتي ستوفر من خلالها الدولة وككل سنة 25 الف موطن شغل، هل يكفي التعويل على القطر الليبي للتشغيل ؟ وكم عدد يد العاملة التونسية المتواجدة هناك ؟ واي حلول للعاطلين؟ اكد حاتم الصايم مدير الشؤوون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ل»الصباح الاسبوعي» ان عدد التونسيين العاملين في ليبيا قبل الاطاحة بمعمر القذافي في حدود 93556 شخص موزعين على طرابلس حيث كان يعيش اكثر من 88 ألفا، فيما يتواجد البقية في بنغازي، لكن وعلى ضوء الاحداث التي تعيش على وقعها ليبيا من انفلاتات امنية فقد قدر عددهم بين 30 و40 الف تونسي (وهو رقم يفتقر الى الدقة وليس رسميا والسبب في ذلك غياب السفير التونسي في ليبيا والاكتفاء بقائم بالأعمال وقنصل عام بطرابلس ، كما ان التونسيين العائدين الى ليبيا لم يقوموا بتسجيل انفسهم بالقنصليات هناك للظروف الامنية الصعبة) . ..على المستوى الوطني وبالعودة الى مسالة البطالة فان سوق الشغل - وحسب تقرير لوزارة التشغيل انتهت اليه على ضوء المنتدى الاخير الذي نظمته ? يتسم بعدم التوازن الذي ما انفك يتفاقم طيلة السّنوات الأخيرة بين العرض والطلب وطنيا وجهويا. وقد انجرّ عن هذا الوضع بطالة مستفحلة وفي ارتفاع مستمّر حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في شهر فيفري 2012 700 709 (منهم 224.000 من حاملي الشهادات العليا) وهو ما يمثل نسبة بطالة جملية ب 18,1 % حسب المسح الوطني حول السكّان والتشغيل للثلاثية الأولى من سنة 2012 للمعهد الوطني للإحصاء. وفي نفس السياق وحسب ما خلص اليه تقرير الوزارة فان إحداثات الشغل تقدر على المستوى الكمّي في المتوسط العام خلال الفترة 2006-2010 بحوالي 70 ألف موطن شغل مقابل طلبات إضافية تٌقدّر في المتوسط العام خلال نفس الفترة ب 82 ألفا. أمّا بالنسبة لسنة 2011 فقد بلغت الإحداثات من ماي 2011 إلى نوفمبر 2011 إلى 30.900 موطن شغل حسب آخر مسح للمعهد الوطني للإحصاء. وهو ما يعني أنّ مواطن الشغل الجديدة لا تغطّي الطلب الإضافي فضلا عن عدم قدرتها على امتصاص جانب من مخزون البطالة. وهو ما أدّى إلى تراكمها. ويضاف إلى ذلك عدم التوازن في التوزيع القطاعي للمشتغلين وإحداثات الشغل حيث يلاحظ تراجع للتشغيل في قطاع الفلاحة، وشبه استقرار في الصناعات المعملية، وهي القطاعات المشغلة تقليديا. تدخل وزارة التشغيل يبحث العاطلون عن العمل في الداخل ويتساءل كثيرون عن دور وزارة التشغيل في عملية التشغيل والعمل على خلق مواطن شغل ، حيث تؤكد الوزارة انه وخلافا لما هو متداول لدى الشباب ولدى الرأي العام فإنّ وزارة التكوين المهني والتشغيل لا تُحدث مواطن شغل. وبالرغم ممّا توحي به هذه التسمية، فإنّ الوزارة بهيكلتها وبمشمولاتها الحالية غير مسؤولة عن إحداثات الشغل لأنّها تفتقر إلى الرّافعات الأساسية للمقاربة الاقتصادية المولّدة لفرص العمل كالاستثمار والنموّ والتنمية الجهوية وجانب كبير من بعث المؤسسات والعمل المستقل التي هي جميعها من مشمولات وزارات وهياكل أخرى. كما أن دور الوزارة يكاد يكون مفقودا في التشريعات الاجتماعية (مجلة الشغل) والتشريعات الاقتصادية (مجلة التشجيع على الاستثمار، ...) التي تعتبر من أساسيات سياسة التشغيل.
