علمت «الصباح» أن اجتماع الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان قد اتخذ قرارا يدعو إلى إعادة النظر في مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات الذي قدمته الشهر الماضي مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين ولجنة الخبراء وخصت بالنقاش مسألة الهيئات الفرعية التي يبدو أن المشروع المقترح لم يوليها الاهتمام اللازم. وأفادتنا مصادرنا أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان قد أقرت وضع لجنة من الخبراء لتدعيم عمل اللجنة الفنية المشتركة بين «الرباعي» والحكومة نظرا لأن استقلالية الانتخابات وشفافيتها ترتبط في رأيها باستقلالية الهيئات الفرعية وشفافية عملها. وفي تصريح ل»الصباح» أوضح محمد صالح الخريجي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن «الرابطة لاحظت أن الحكومة بصفة غير واضحة بصدد تسييس عملية صياغة مشروع القانون الخاص بهيئة الانتخابات كما اشتممنا نوعا من التدخل..» وأضاف الخريجي أن «صياغة قانون خاص بهيئة الانتخابات لا يمكن أن تنفرد به لجنة من الخبراء وحدها.. بل إن ذلك يندرج ضمن المهام الموكولة لمكونات المجتمع المدني.» وفي نفس الإطار بين عضو الهيئة المديرة للرابطة أن تنسيقية ائتلاف المجتمع المدني بصدد التحضير لمقترح خاص بهيئة الانتخابات وسيسعى الائتلاف إلى تطعيم اللجنة الفنية للخبراء بمسؤولين وممثلين مستقلين من المجتمع المدني. و بين أنه في إطار تلافي الأخطاء والهفوات التي وقعت فيها الهيئة السابقة للانتخابات بادرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مدعمة من قبل هيئة المحامين بإعادة قراءة للمشروع الذي تقدمت به مؤخرا مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين ولجنة الخبراء واعتبر أن ذلك يعكس ديمقراطية العمل بين مكونات المجتمع المدني ويندرج في إطار تبني مشروع هيئة انتخابات مستقلة قادرة على ضمان انتخابات ديمقراطية بأكبر قدر ممكن من الشفافية والاستقلالية.