تم اليوم خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل الإعلان عن مشروع إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قام الاتحاد و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و عمادة المحامين إضافة إلى خبراء بصياغته والذي من المنتظر تقديمه إلى المجلس الوطني التأسيسي . و يتمثل هذا المشروع الذي أوضح خبير الاتحاد محمد القاسمي ،أنه سيتركز في تركيبته على المجتمع المدني ،في أن رئيس الهيئة يتم تعيينه بالتوافق من قبل الرئاسات الثلاث ، ورئيس الهيئة يقترح 6 أسماء على المجلس التأسيسي ( اثنان من المجتمع المدني، اثنان من الهيئة القديمة اثنين من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة في الإعلام) منهم ثلاثة أسماء وبقية الأعضاء يختارهم المجلس التأسيسي من أسماء ترشحها جهات قضائية( القضاء العدلي والإداري و المالي) و من هيئة المحامين ومن النقابة الأكثر تمثيلا للجامعيين . فيما يلي تستمعون إلى السيد محمد القاسمي خبير الاتحاد: هذا و أوضح الخبير في القانون الدستوري و الذي ساهم في صياغة مشروع هذا القانون السيد غازي الغرايري إن هذا المشروع يهدف إلى ضمان استقلالية فعلية لهيئة الانتخابات بعيد اعن المحاصصة الحزبية و بمنأى عن التدخلات السياسية. تستمعون إلى السيد غازي الغرايري الأستاذ المختص في القانون الدستوري