تورس : الخلافات السّياسيّة تزيد من ضبابيّة المسار الإنتخابي.. وخطر التأجيل وارد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخلافات السّياسيّة تزيد من ضبابيّة المسار الإنتخابي.. وخطر التأجيل وارد
نشطاء من المجتمع المدني وخبراء في القانون يحذرون:

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 29 - 06 - 2012

شفيق صرصار: تأخّر ضبط تركيبة هيئة الإنتخابات سيجعل إجراء الإنتخابات في 20 مارس 2013 أمرا مستحيلا
حذّر خبراء في القانون و نشطاء في المجتمع المدني من أن يكون للأزمة السياسة الحالية التي ترجمت في القرارات الارتجالية الأخيرة ( أزمة الرئاسة والحكومة) اثر بالغ على المحطة الانتخابية القادمة ومن احتمال العودة الى سيناريو أكتوبر الفارط لان التوافق على تركيبة الهيئة التي ستدير العملية الانتخابية لم يتم بعد.
ويبقى خطر تأجيل موعد الانتخابات القادمة قائما مادامت مناقشة قوانين الهيئات وعلى رأسها قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تتم لحد الآن بالرغم من أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في رسالته التطمينية تعهد أن يكون موفى جوان تاريخ الانتهاء من مناقشة قوانين جميع الهيئات في المقابل اشرف هذا الشهر على النهاية دون مناقشة أية قانون من هذه القوانين.
و قد وجّهت الى مبادرة بن جعفر عديد الانتقادات حيث استبعدها عديد النواب وراءها البعض الآخر موقفا سياسيا جاء نتيجة الدعوات المتتالية للضغط على تحديد موعد الانتخابات القادمة بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد.
إستحالة
وحسب محمد شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري فانه في حال تأخر ضبط تركيبة الهيئة التي ستدير العملية الانتخابية للبلاد في القريب العاجل فان الموعد المعلن عنه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وهو تاريخ 20 مارس 2013 يصبح مستحيلا.
وقال صرصار انه في حال انقضى شهر جوان دون أن يناقش قانون الهيئة العليا للانتخابات وتمتع نواب المجلس بعطلة نيابية في جويلية القادم، فقد يتأكد الرجوع الى سيناريو أكتوبر الماضي، لان عديد العوامل تحكم العملية الانتخابية في تونس أّولها الموعد السنوي للامتحانات وقدوم الصيف والجميع يعلم أن التونسي قد يعزف عن التوجه الى مراكز الاقتراع خلال فترات الحرّ.
تأخّر و مماطلة
وفي حديثه ل «الصباح» لام محمد صالح الخريجي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة التنفيذية لتأخّرها في منح مبادرتها المتعلقة بإحداث هيئة للإشراف على الانتخابات القادمة، باعتبار مماطلتها في التعامل مع هيئة الانتخابات السابقة.
وحذر الخريجي من خطورة أن لا يتم الاتفاق بين الرئاسات الثلاث حول رئاسة هيئة الانتخابات القادمة.
وحول مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات الذي طرحته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين، أكد عضو الرابطة أن من شأن التجاذبات السياسية القائمة أن تعطّل مشروع قانون هيئة الانتخابات المشترك وقد يدفع التأخير الى الارتجال في هذه المسالة ولهذا خطورة على العملية الانتخابية القادمة.
وحسب الخريجي يجري حاليا البحث في تجميع كل ما أنجز من مشاريع في هذا الاتجاه وسيتم دراستها من قبل خبراء وتعديل ما يمكن تعديله لضمان استقلالية الهيئة على السلطة التنفيذية والأحزاب حتى تقوم بدورها دون تدخل او تأثير من ايّ طرف كان.
وأكد المتحدث على أن استقلالية الهيئة الانتخابية لا تنحصر في الجوانب السياسية والتنظيمية والهيكلية بل كذلك في استقلاليتها المالية.
لجنة مشتركة
ومن جانبه أفادنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن اللجنة المشتركة التي ستضمّ ممثلين عن الحكومة وخبراء من الاتحاد والرابطة وهيئة المحامين»هي بصدد التشكّل ودورها سيكون مناقشة الصيغ القانونية على ضوء المقترح المقدم من الأطراف الثلاثة فضلا عن الانفتاح على المقترحات الأخرى المقدمة من قبل المجتمع المدني للوصول الى صيغة توافقية والابتعاد عن التمثيل الحزبي.»
وأكد الشفي على أن تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يتطلب مزيد التأخير لأنها تحتاج إلى حيز هام من الوقت للإعداد جيدا للمحطات الانتخابية المقبلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.