«نقص» في اليد العاملة غير المختصة في قفصة وجلبها من القصرين والقيروان --- نظمت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يومي 11 و12 جويلية الجاري في المنستير تظاهرة اقتصادية جمعت بين اربعة اطراف معنية بتجسيم المشاريع في القطاع الفلاحي بكل اختصاصاته وهي الوكالة بوصفها الراعية للتظاهرة والبنوك والصناديق المالية باعتبارها مصادر التمويل الى جانب المستثمرين اصحاب رؤوس الاموال والباحثين عن مصدر الدعم المالي لمشاريعهم مع اضافة طرف رابع اكد رغبته في الاضطلاع بدوره في المنظومة وهو التامين وشكل الاستثمار قاعدتها الاساسية. وقد كانت هذه الاطراف ممثلة من قبل 13 مؤسسة بنكية وصناديق مختصة مع شركة التامين المقربة جدا من القطاع وهي « الكتاما» التي تحتفل هذه السنة بمائويتها في اختيار مدينة المنستير لاحتضان فعاليات التظاهرة يجسم خيار اللامركزية الذي الذي اعتمدته الوكالة ممثلة في كوادرها بقيادة الرئيس المدير العام عبد اللطيف غديرة وجمعت حوالي 50 مستثمرا جاؤوا من مختلف جهات الجمهورية تحدوهم رغبة إحداث مشاريع جديدة أو دعم مشاريعهم الحالية وأيضا توسيع مجال أنشطتهم في القطاع الفلاحي وعدد المشاريع المحددة في برنامج هذه الدورة الاولى من اللقاءات حدد ب 50 مشروعا تتراوح الكلفة الجملية وفق قاعدة اكثر من مليون دينار وارفعها وصل الى 36 مليون دينار وللصيد البحري النصيب الاكبر فيها اما التحويلات المالية التي ضبطت متطلباتها بعد الدراسات المنجزة والمتكاملة الوثائق فقد حددها حجمها الاجمالي ب 200 مليون دينار 327 لقاء في ثلاث حصص حوارية برنامج التظاهرة وزعت فقراته على 3 حصص حوارية على امتداد يومين بمعدل 20 دقيقة لكل حصة وبلغ عدد اللقاءات وفق البرنامج327 بين الباعثين وممثلي صناديق التمويل ومؤسسة التامين الوحيدة بإحاطة ومتابعة من اطارات الوكالة لتيسير المهام وقد اختتمت في يومها الاول بعشاء حوار صريح وضع المستثمرين في حوارات مباشرة وصريحة وبدون قفازات مع عدد من المسؤولين الاول على عدد من البنوك وتم خلالها بسط المشاغل والعقبات الى جانب الضمانات مع الوصول الى قاعدة وفاقية من شانها ان تكون وراء تجاوز كل الاشكاليات المطروحة حتى يتسنى كسب الرهانات وتكون تونس هي المستفيدة من ابعاد الاستثمار في السلاح الاخضر . انقطاع الماء وراء غياب وزير الفلاحة عشاء الحوار كان من المقرر ان يحضره محمد بن سالم وزير الفلاحة الا ان ازمة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب في عدة جهات بالبلاد وبينها المنستير وانكبابه على معالجة اسبابها مع العمل على بحث الحلول لها حالت دونه ودون الحضور. أزمة في اليد العاملة وبطء في الإداريات عدد من المستثمرين الذي التقينا بهم بمناسبة هذه التظاهرة لم يترددوا في كشف حقيقة تواصل عقبات أضرت بالاستثمار وبالقطاع مع تأكيدهم على ضرورة معالجة اسبابها ومساعدة المستثمرين على تجاوزها من ذلك ان المستثمر في قطاع تربية الابل بكامل مراحله الثلاث الاولى صالح الربعي القادم من بني قردان قد قال بانه كان ضحية بنك واطراف اخرى قبل الثورة في السطو على مشروعه المتمثل في إحداث مسلخ جدد الان ملفه وهو متعلق كثيرا بانجازه حتى تستكمل شركته ضلعها الرابع . اما عزالدين السويسي صاحب مشروع تربية الاسماك بطبلبة فقال ان مشروعه دخل في طور الانتاج مند سنة ونصف ويسير بخطى ثابتة وانه مقدم على توسعته بمشروع اضافي من اجل تجاوز فترة الفراغ الحالية في منظومة الانتاج وان كلفته حددت بمليوني دينار وقد وفر من هذا المبلغ 700 الف أنفقها في اقتناء تجهيزات ويبحث عن تمويل الفارق كما اضاف ان ميناء طبلبة في حاجة الى استغلال قطعة الارض المجاورة حتى يتسنى للبحارة تجاوز الصعوبات الحالية واشتكى الهادي الشرميطي من كبار المستثمرين في القطاع الفلاحي بكل اختصاصاته من غياب اليد العاملة العادية وأشار إلى انه قد خسر اكثر من 300 مليون دينار بسبب رفض العاطلين عن العمل من غير المختصين العمل في قفصة وانه بصدد اللجوء الى توريد اليد العاملة من القصرين والقيروان لتامين حاجياته من العمل في مشاريعه المركزة بسيدي عيش من ولاية قفصة مضيفا بان يواجه حاليا ازمة حقيقية للحصول على اليد العاملة في جني الطماطم . حتى لا يهرب المستثمر الاسباني اما عيومار المستثمر الفلاحي الاسباني المنتصب حاليا في بئر مشارقة من ولاية زغوان وماطر من ولاية بنزرت فانه بدا مستاء جدا من بطء الاجراءات وتعقيداتها مؤكدا انه قد تضرر منها كثيرا مع دعوته الملحة لمعالجتها حتى لا تكون لها انعكاسات سلبية على المستثمرين مؤكدا تعلقه بتونس. 8 مشاريع تحصل على الموافقة المبدئية الظرف المالي المخصص للمشاريع المعروضة والبالغ عددها 50 حدد سقفه ب200 مليون دينار والنتائج التي خرجت بها التظاهرة بعد جلسات الحوار المعمقة افضت إلى حصول 8 مشاريع على الموافقة المبدئية ومبلغ التمويلات المطلوبة لها حدد ب60 مليون دينار وبالتوازي مع ذلك بلغ عدد المشاريع التي ستتطلب مزيد التعمق في دراستها 24 بظرف مالي حدد ب110 مليون دينار وقد تم التأكيد على ضرورة السعي لتجاوز كل العقبات في محطات حوارية قادمة تشارك فيها كل الاطراف ومنح المستثمرين فرصة تجسيم هذه المشاريع دون اهمال بقية المشاريع التي تبحث عن مصادر تمويلية وجاءت في المرتبة الثالثة كما برز بالمناسبة مقترح تنظيم تظاهرات جديدة وفق اختصاصات الجهات في القطاع الفلاحي والتقليص من مدة انتظار المستثمرين للحصول على التمويلات. في المقترحات والتوصيات وقع التركيز من قبل الباعثين على ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية والاسراع بمراجعة مجلة تشجيع الاستثمارات مع ايلاء اهمية كبرى للامتيازات الجبائية وإيجاد آلية جديدة لفض اشكالية الضمانات البنكية المجحفة اما ممثلو البنوك فقد اكدوا بالخصوص على الفصل بين الفلاحة الاجتماعية التي تستوجب دعم الدولة والفلاحة الاقتصادية التي يمكن تمويلها من القطاع البنكي مع دعم توجه الوكالة في مجال مرافقة الباعثين وايجاد الحلول لفض مشكلة مديونية القطاع الفلاحي وتقليص اجل اسناد القروض التي تصل الى 20 شهرا مع ضرورة ارساء شراكة فعلية بين مؤسسات التمويل وهياكل المساندة والمستثمر واستحثاث نسق مراجعة مجلة تشجيع الاستثمارات وأيضا نسبة الفائض البنكي ويمكن القول بان هذه التظاهرة ستكون قاعدة لتنظيم تظاهرات مماثلة جهوية ومختصة والتامين سينال اهمية اكبر في مناسبة قادمة باعتبار الاستعداد الذي عبرت عنه شركة « الكتاما « للمساعدة على الانجاز خاصة وان نسبة المؤمنين في القطاع الفلاحي حاليا لا تصل الى 7 في المائة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كسبت رهان تنظيم وتأثيث هذه الدورة التي ستكون بدون شك بعد تقييمها ارضية لمزيد العمل والتهيئة في تنظيم دورات لاحقة.