اذا لم تتوصل الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين الى حل مع وزارة الشؤون الاجتماعية فإنه سيتم تنفيذ الاضراب القطاعي في المقاهي يومي 18 و 19 جويلية الجاري. وتعود أسباب الاضراب الى عدم تمتع 250 الف عامل بالمقاهي بالزيادة في الأجور قسط سنة 2011 في مقابل ذلك اشترط أصحاب المقاهي صرف هذه الزيادات بمفعول رجعي أي ابتداء من جويلية 2011 مقابل تحرير اسعار المشروبات الساخنة وبين الحبيب رجب كاتب عام الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية أن جلسة اليوم الاثنين حاسمة حتى لايعرف القطاع اضرابا شاملا من شأنه التأثير على الدورة الاقتصادية خاصة ان الاضراب يسانده حتى أرباب العمل حيث يقول محدثنا»...أرباب العمل يطالبون بتحرير جزء من المشروبات الساخنة ماعدا الشاي باعتباره مدعما ومطلب التحرير مرده ارتفاع سعر التكلفة وقد علمنا أن وزارة التجارة أحالت مشروع التحرير للوزارة الأولى التي يبدو أنها وافقت عليه والمطلوب تفعيل هذا القرار...» نظام تأجير كما أشار الحبيب رجب الى ان 250 الف عامل يعانون مشاكل مختلفة منها نظام التأجير وغياب التصريح بالنسبة الى عدد منهم زيادة عن أن القطاع غير منظم خاصة في المناطق الداخلية والحقوق مهضومة من جهته بيّن فوزي حنفي رئيس الغرفة النقابية للمقاهي «صنف أ» أن خلفيات الاضراب واضحة بالنسبة الى أرباب المقاهي حيث يقول «...اتحاد الشغل يطالب بالزيادة في الأجور ونحن نطالب بتعديل أو تحرير سعر القهوة فتونس البلد الوحيد في العالم الذي لم تحرر فيه اسعار القهوة زيادة على ذلك نحن نساند هذا الاضراب وقد سجلنا في محضر جلسة أننا لن نمكن العملة من الزيادة في الأجور طالما لم يتم تحرير الاسعار...كما أننا مللنا من مماطلة وزارة التجارة وغياب المصداقية في التفاوض...» الوزارة غير مكترثة وأكد فوزي حنفي أنه لن يقع الزيادة في الاجور لأن الغرفة لم تتوصل الى اتفاق مع وزارة التجارة حتى في اخر اجتماع الاسبوع المنقضي مبرزا ان الوزارة غير مكترثة للأمر ولا للاضراب حيث يوضح ذلك قائلا»...من خلال ما لمسته من مماطلة في وزارة التجارة لاأعتقد أن جلسة اليوم بين وزارة الشؤوون الاجتماعية والنقابة ستون نافعة،فنحن مثلا وعدتنا وزارة التجارة بتحرير اسعار القهوة ثم تراجعت وسمعنا كل من لايرتقي الى درجة المسؤولية...» ويبلغ عدد المقاهي «صنف أ» في كامل تراب الجمهورية 20 ألف مقهى وينتظر أن يقع تنفيذ اضراب قطاعي قد تكون له عدّة عواقب لكن المشكل لن يجد طريقه للحل ولن تتحقق مطالب العملة طالما لم يتحقق مطلب أرباب المقاهي.
