قال السيد حبيب التستوري رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صنف 1 (المقاهي العادية قاعات الشاي المشارب) أنه رغم الزيادة الاخيرة في أسعار المشروبات الساخنة، مايزال أصحاب المقاهي يتذمّرون من عدم تغطية الاسعار للتكاليف الحقيقية... ويذكر أن أسعار المشروبات الساخنة في المقاهي من صنف 1 شهدت منذ 21 جانفي الجاري ترفيعا ب 30 مي بالنسبة للشاي والقهوة «فيلتر» والقهوة «حليب» و«الاكسبراس» و«الكابوسان»، بينما كانت الزيادة ب 50 مي بالنسبة ل «الديراكت». «بالخسارة» أكد رئيس غرفة المقاهي صنف 1 أن التعريفة الحالية للمشروبات الساخنة التي وقع تحديدها من قبل الادارة تؤدي الى البيع بالخسارة. وحسب المتحدث فإن معدّل سعر إسداء الخدمة لوحده يمثل 350 مي بالنسبة لكل كأس قهوة أو شاي مقدم للحريف وهذا السعر يشمل تكلفة المحل والتجهيزات والعملة والكهرباء والماء والمرافق الاخرى... ولا يشمل بالتالي تكلفة الحليب والشاي والبن والسكر، ولو تضاف هذه التكاليف سيصبح معلوم التكلفة الجملية لكل مشروب ساخن مُقدّم للحريف أكثر من 350 مي، وهو ما يعني أن المقاهي تبيع أغلب مشروباتها الساخنة بالخسارة باستثناء «الدّيراكت» التي يبلغ سعرها 530 مي والتي قد تحقق ربحا طفيفا أو «الكابوسان» البالغ سعرها 380 مي. «قازوز» وماء... إذا كانت المقاهي تبيع المشروبات الساخنة «بالخسارة» حسب ما ذكره السيد حبيب التستوري، إذن كيف تحقق توازناتها المالية؟ عن هذا التساؤل يجيب محدثنا أنه «لولا المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية والشيشة، التي تباع بأسعار محررة لأغلقت المقاهي أبوابها» فالمشروبات الباردة تمكن المقاهي من تحقيق مرابيح تغطي بها النقص في مرابيح المشروبات الساخنة. تحرير... على ضوء كل هذه المعطيات التي ذكرها رئيس غرفة المقاهي، ما هي الحلول التي يقترحها المهنيون لتجاوز هذه الوضعية، يقول ممثل المهنة أن مطلبهم الوحيد هو تحرير أسعار المشروبات الساخنة مثلما هو الشأن بالنسبة للمشروبات الباردة وبالتالي يبيع كل مقهى بالاسعار التي يراها تحقق مرابيحه... فالمبدأ في السوق التونسية هو التحرير حسب السيد حبيب التستوري مضيفا أن قطاعهم من المفروض أن يكون محررا شأنه شأن قطاعات أخرى مماثلة (المطاعم النزل محلات المرطبات...). جودة هذا التحرير حسب المتحدث ليست الغاية منه حسب السيد التستوري الربح المادي فقط بل ستكون له آثار إيجابية على مستوى القيمة المضافة للقطاع... فالمقهى الذي لا يحقق المرابيح اللازمة لن يقدر على إدخال أية تحسينات على محلّه وعلى خدماته ولن يقدر على تشغيل اليد العاملة بالشكل المطلوب ولن يحترم الشروط الصحية الضرورية ولن يقدر على منح العاملين معه حقوقهم المادية اللازمة. أما بالنسبة للتخوّف من ارتفاع الاسعار بصفة مشطة فإن ذلك لن يحصل لأن المنافسة ستشتد بين المقاهي ومن أهم أساليب المنافسة هي الاسعار، وبالتالي سيعمل كل مقهى على تحديد أسعار معقولة وأقل من أسعار غيره وبالتالي ستكون الترفيعات محدودة... مقدرة يعترف السيد حبيب التستوري بأن فلسفة الادارة (وزارة التجارة) في تحديد الاسعار من حقها أن تحمي المقدرة الشرائية للمواطن، وهذا في كل القطاعات، لكن لابد حسب رأيه من مراعاة مصالح كل الاطراف، إذ لا يعقل في هذا الاطار حماية المستهلك أن نجبر قطاعا ما على توفير خدماته بالخسارة أو دون تحقيق الربح المطلوب... إذ نمنعه بذلك من التطور وتحسين الجودة وهي مسائل مطلوبة عادة من المستهلك في حد ذاته. حل وسط يمكن القول أن قطاع المقاهي ليس متضررا بنسبة 100٪ من سياسة تحديد الاسعار بل في جانب واحد فقط من نشاطه وهو المشروبات الساخنة... أما بالنسبة للمشروبات الباردة والشيشة فإن الاسعار محررة عندهم وبالتالي فإن الحل المعتمد معهم هو حل وسط يراعي المقدرة الشرائية للمواطن ومصالحهم في الآن نفسه. حليب وسكّر من جهة أخرى تحدث السيد حبيب التستوري عن ارتفاع تكاليف المقاهي خاصة بعد الزيادتين الاخيرتين في سعر السكر والحليب، إضافة الى غلاء تكاليف الطاقة والتجهيزات وأجور العملة... وكل هذه العوامل تؤكد حسب رأيه ضرورة مزيد التفكير في القطاع حتى يقدر على المحافظة على توازناته المالية ويتطور أكثر فأكثر ويساهم في تحقيق أهداف الدولة مثل التشغيل واستقطاب السياح وتوفير خدمات جديدة داخل المقاهي موجهة للشبان (أنترنات تكنولوجيا...).
