أجلت صباح أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية تتعلق باستغلال نفوذ المتهم فيها منصف الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع إلى يوم 20 جويلية الجاري لتغيير هيئة الدائرة بسبب وجود عضو بها كان نظر في المرحلة الأولى من التقاضي الاستئنافي في القضية. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن المتهم 3 سنوات وتغريمه بخطية مالية قدرها 3 آلاف دينار من أجل استغلال نفوذ طبق أحكام الفصل87 من المجلة الجزائية فاستأنف الحكم ونظرت محكمة الاستئناف في القضية وقضت بالحط من العقاب البدني وسجنه لمدة 24 شهرا غير أنه عقب الحكم. وتفيد وقائع هذه القضية أن مستثمرا فلسطينيا يدعى لمجد بسيسو طلب من منصف الطرابلسي التدخل لفائدته باعتباره شقيق زوجة الرئيس المخلوع للحصول على رخصة تنقيب عن الغاز بجزيرة قرقنة ومقابل هذه الخدمة أودع المستثمر المذكور بحساب المتهم ببنك دبي القومي مليوني دولار (حوالي ثلاثة ملايين دينار تونسي) حولهما هذا الأخير في ما بعد إلى حساب له في لندن. وبسماع المتهم سابقا أقرّ بمعرفته للمستثمر الفلسطيني ولكنه أنكر توسطه له للحصول على رخصة للتنقيب عن الغاز مؤكدا على أن المستثمر المذكور لم يطلب منه التدخل لفائدته للحصول على رخصة للتنقيب عن الغاز سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل.