صرح وزير العدل نور الدين البحيري أن النيابة العمومية ستفتح تحقيقا لتحديد المسؤوليات في الانقطاع الأخير للماء والكهرباء الذي تم تسجيله في عدد من جهات الجمهورية شمل في الغالب ولايات بأكملها. و قال وزير العدل على هامش أشغال"اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة بالخارج" أن وزارة العدل ارتأت التحقيق في هذا الملف بالتوازي مع التحقيقات الادارية التي قامت بها وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة. و بين أن التحقيق سيثبت ان كان" الانقطاع نتيجة ظروف خارجة عن نطاق هذه المؤسسات أم هو نتيجة لخطأ متعمد أو سهو" مضيفا أن : "كل من سيثبت تورطه سينال جزاءه."