اعلن وزير العدل نور الدين البحيري بأن النيابة العمومية ستفتح قريبا تحقيقا عدليا في انقطاع الماء في العديد من الولايات لتحديد المسؤولين عن هذا الامر مضيفا بان الوزارة ارتأت التحقيق في هذا الملف بعد أن قامت كل من وزارتي الصناعة والتجارة والفلاحة بالتحقيق في هذا الموضوع. وقال إن التحقيق سيثبت ان كان هذا الانقطاع "نتيجة ظروف خارجة عن نطاق المؤسسات المعنية أو هو نتيجة لخطأ متعمد أو سهو"، مشيرا إلى ان "كل من سيثبت تورطه سينال جزاءه".