في وقت متأخر من ليلة أمس الأول، وبصعوبة كبيرة وبعد طول انتظار ومقاطعات عديدة من قبل نواب المعارضة، تمكن رضا السعيدي ممثل الحكومة المؤقتة من أخذ الكلمة في المجلس الوطني التأسيسي ليشرح الأسباب التي كانت وراء إعفاء مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي من مهامه.. و بين الوزير خلال هذه الجلسة الصاخبة التي توقفت نقاشاتها عدة مرات لما سادها من تشنج أن هناك اربعة محاور أساسية وراء إعفاء المحافظ. و يتصل أول المحاور على حد قوله بعلاقة البنك بالسلطة التنفيذية والثاني بحوكمة البنك وإصلاحه والثالث بالرقابة النقدية واصلاح النظام البنكي والرابع بنجاعة التصرف في متابعة الأموال المنهوبة. ففي ما يتعلق بعلاقة البنك بالسلطة التنفيذية وتحديدا بالحكومة ورئاسة الجمهورية، بين السعيدي أنها تتسم بالفتور والتوتر وعدم التشاور. وأضاف أنه لوحظ تأكيد مبالغ فيه على مسألة استقلالية البنك موضحا ان الاستقلالية التي تعني انعزال البنك تقلص من النجاعة. و بين الوزير المكلف بالاقتصاد انه دون الخوض في حيثيات السياسة النقدية للبنك فان سعر صرف الدينار شهد انخفاضا وفي المقابل ارتفع مؤشر الاسعار كما ان المدخرات من العملة الصعبة تدهورت.. وتحدث الوزير عن التصريحات التي قدمها محافظ البنك المركزي في مجال السياسة النقدية وفسر أنه ينتهج سياسة إعلامية تزعزع ثقة الناس في الاقتصاد. و أضاف انه حسب النصوص المنظمة للبنك المركزي فان سياسة البنك يجب ألا تلحق ضررا بالاقتصاد. و لدى حديثه عن محور حوكمة واصلاح البنك المركزي بين السعيدي ان المحافظ واصل اعتماد نفس التنظيم المعتمد سابقا في السياسة النّقدية ولم يعلن عن اصلاحات بالبنك ولم يبادر بالقيام بعملية تدقيق شاملة للتحويلات التي قامت بها عائلات بن علي والطرابلسية إلى الخارج إضافة إلى تغيب دور مجلس الادارة في التعيين في خطط البنك المركزي وعدم القيام بتدقيق شامل قصد الوقوف على مكامن الفساد الاداري والمالي. و بالنسبة للمحور الثالث المتعلق بمهمة الرقابة واصلاح النظام البنكي أشار الوزير الى أن النظام البنكي لم يحظ بإصلاحات هيكلية في الابان، ولم يقع تدعيم فرق التفقد البنكي بما يستدعيه الأمر من موارد بشرية وغيرها وشدد على نقطة ضعف الرقابة الخاصة بالقطاع البنكي وإلى عدم القيام بمهمات رقابية شاملة والاكتفاء بعمليات رقابة مستندية انطلاقا من العرائض مؤكدا على أن وظيفة التفقد هي عماد الرقابة بالمصرفية الناجعة. و قال إنه لم يقع تناول المعاملات المالية لشبكة الفساد بالكيفية اللازمة، وتم الاكتفاء بتصريحات البنوك دون التدقيق فيها، ملاحظا التأخير في تحديد قائمات الاشخاص ذوي المعاملات البنكية المشبوهة حتى أن سويسرا سبقت في تحديدها. اما بالنسبة لمحور نجاعة ادارة الاموال المنهوبة فقال السعيدي إن هناك انعدام النجاعة مقارنة بدول اخرى ولم يقع التوصل لنتائج ملموسة لاسترجاع الاموال المنهوبة كما تحدث عن عدم نجاعة مكتب المحاماة الأجنبي الذي اختاره محافظ البنك المركزي لاسترجاع الأموال التونسية المهربة.
