وسط صخب وفوضى شديدين امتدتا على مدى ساعات في الكواليس وداخل قبة المجلس على الهواء مباشرة دارت مساء امس فعاليات ما قبل الحوار حول اقالة محافظ البنك المركزي حيث تمسكت عدة كتل بموقفها الطاعن في وثيقة قرار الاقالة الصادر عن المرزوقي وطالت برفضها لكن بن جعفر مر للتصويت فكانت الغلبة لمواصلة الحوار وهو ما رفضته المعارضة وادخلت المجلس في حالة من الفوضى الى حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، اذ رفعت الجلسة بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة رضا السعيدي حول مبررات إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي من مهامه وسط صخب وهرج من بعض النواب الذين رفضوا القاء الكلمة وكان السعيدي قد بين أن قرار الإعفاء وقع اتخاذه استنادا إلى أربعة محاور رئيسية هي علاقة البنك المركزي بالسلطة التنفيذية، وحوكمة وإصلاح البنك، والرقابة النقدية وإصلاح النظام البنكي، ونجاعة التصرف بخصوص متابعة ملف الأموال المنهوبة. وأبرز ممثل الحكومة أن العلاقة الحالية بين السلطتين التنفيذيتين بشقيها الرئاسي والحكومي من جهة والبنك المركزي من جهة أخرى تتسم بالفتور والتوتر وانعدام التشاور مما خلق حالة من قلة الثقة بين الأطراف الثلاثة، فضلا عن "التأكيد المبالغ فيه على استقلالية البنك المركزي" على حد قوله في غياب آليات تحدد المقاييس الفعلية لمفهوم الاستقلالية. وأوضح أن الاستقلالية التي تعني انعزال البنك المركزي عن محيطه السياسي تقلص من نجاعة السياسة الاقتصادية من ذلك انخفاض سعر صرف الدينار مقابل ارتفاع مؤشرات الأسعار مما يهدد السياسة النقدية للبلاد، بالإضافة إلى "انتهاج محافظ البنك المركزي لسياسة إعلامية تزعزع ثقة الناس في الاقتصاد"على حد تعبيره. وذكر السعيدي أن مصطفى كمال النابلي حافظ على التنظيم المعتمد سابقا في السياسة النقدية وهذا الأمر لا يخدم النهوض بها وتطويرها، فضلا عن أنه لم يقم بعملية تدقيق شاملة لتحويلات عائلات النظام السابق وأتباعه إلى الخارج ، ولم يعلن حتى عن الشروع في إصلاحات بالبنك المركزي وهو"قطاع يشكو عجزا ويستوجب إصلاحات كبرى". وقال "إن محافظ البنك المركزي الحالي لم يقم بتدعيم فرق التفقد النقدي البنكي بالآليات والموارد البشرية اللازمة ولم يتم تناول المعاملات البنكية للنظام السابق بالجدية اللازمة، إضافة إلى التأخر الحاصل في تحديد قائمة الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق ومعاملاتهم البنكية المشبوهة" إلى جانب "عدم نجاعة مكتب المحاماة الأجنبي الذي اختاره محافظ البنك المركزي لاسترجاع الأموال التونسية المهربة" على حد قوله. ويواصل المجلس أشغاله حول هذا الموضوع الأربعاء على الساعة الثالثة بعد الظهر، لمناقشة كلمة ممثل الحكومة، وفق ما أعلنه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر. (الصباح نيوز /وات)
