قال محافظ البنك المركزي ان القضاء التونسي اصدر اكثر من 60 انابة قضائية الى الخارج تتعلق بالاموال المنهوبة مؤكدا ان تونس تواجه تعطيلا من البلدان التي تتصرف عكس تصريحاتها المطمئنة, وأشار الى ان بعض البلدان تقول انها لم تجد الاموال في حين تقول دول اخرى انها بصدد البحث. وأضاف ان الاشكال قائم في اثبات ان هذه الاموال مأتاها غير شرعي مؤكدا انه تم استرجاع بعض الممتلكات وهناك ممتلكات اخرى في طريق الاسترجاع.مضيفا ان البنك المركزي ليس في حرب لا مع الحكومة ولا مع المعارضة بل يقوم بعمله بصفة موضوعية ويجتهد وقام بمجهود كبير لانقاذ السياسة المالية من الانهيار.
نهاية العمل بالاوراق النقدية التي تتضمن رموز النظام السابق
وأكد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي انه اقترح على رئيس المجلس التاسيسي منذ مارس الفارط الحضور الى المجلس التاسيسي مشيرا الى انه دعا الى استقلالية البنك لكن الاستقلالية تكون مقترنة بالمساءلة.
واشار الى ان فرصة حضوره تعد من مقومات المساءلة وهذه الفرصة من مقومات المساءلة مؤكدا انه دعا لان تكون المساءلة بشكل دوري و كل ثلاثة اشهر . واضاف مصطفى كمال النابلي ان البنك المركزي له اربع وظائف رئيسية وهي اولا مباشرة الامتياز الحصري لاصدار الاوراق النقدية التي لها الرواج القانوني وحسن سير نظام الدفع و تداول الاوراق النقدية .
واشار الى انه منذ البداية دخل البنك في تغيير الاوراق النقدية التي فيها رمزوز النظام السابق وهي اوراق نقدية ب20 و50 دينارا وسينتهي استعمالها بانتهاء السنة الحالية.
كما قال ان الاوراق الجديدة من فئة 5 و10 دينارات سيتم بداية التداول فيها قبل نهاية السنة الحالية. اما الوظيفة الثانية فهي السياسة النقدية, والوظيفة الثالثة هي الرقابة على مؤسسات القرض والسهر على سلامة القطاع البنكي والقطاع المالي والوظيفة الرابعة هي السهر على تنفيذ سياسة الصرف والتمويل الخارجي للبلاد التونسية اضافة الى مهام اخرى فهو العون المالي للحكومة.
استقلالية البنك لا استقلالية المحافظ
وأكد ان الفصل 33 من قانون البنك المركزي ينص على الحفاظ على استقرار الاسعار كهدف رئيسي للبنك اضافة الى السهر على السياسة النقدية و استقرار النظام البنكي و المالي ..واشار الى ان هذا لا يعني ان البنك ليس له دور في النمو و التنمية مذكّرا بالفصل 34 للبنك المركزي الذي ينص على انه يشد ازر السياسة الاقتصادية للدولة.
وعن استقلالية البنك قال ان الاشكال هو كيفية الملاءمة بين كل هذه الاهداف مشيرا الى انه اتضح بالتجربة انه في النظم الديمقراطية هناك خطرا يتمثل في استعمال السياسة النقدية لاجل قصير المدى.
واضاف انه يجب تفادي استعمال السياسة النقدية لأجل قصير المدى لذلك يعطى للبنك المركزي استقلالية في ادارة السياسة المالية ..والمح الى ان الاستقلالية هي استقلالية المؤسسة ليس الشخص معتبرا ان القرارات ياخذها مجلس الادارة و ليس المحافظ. وعن السياسة النقدية قال انها دائما قابلة للتعديل حسب الوضع لذلك مجلس ادارة البنك يجتمع كل شهر للنظر في السياسة النقدية.
وفي تفصيله للسياسة النقدية في تونس في الفترة الاخيرة قال انه في الاشهر الاولى من سنة 2011 تم العمل على تفادي انهيار القطاع البنكي وفي شهر جانفي خرج 650 مليون دينار اضافي من البنك المركزي وقع اخراجها كاوراق نقدية اضافة الى ان العديد من المودعين سحبوا اموالهم وكانت موضوعة للاستعمال على المدى المتوسط وهذا ما جعل البنوك تتكبد 1200 مليون دينار خسائر. واصبحت غير قادرة على اعارة بعضها و هذا ينتج عنه انهيار النظام البنكي.
فساد في البنك المركزي
وبعد مداخلة محافظ البنك المركزي تدخل النائب نجيب حسني قائلا انه يحترم المحافظ في شخصه لكنه يرفض استدعاء رمز النظام السابق مذكرا باستدعاء محمد الغنوشي وحملهم مسؤولية ما آلت اليه تونس. اما وليد البناني فقد تساءل عن دور محافظ البنك المركزي في نزول تصنيف تونس ثلاث مرات. اضافة الى دوره في اصلاح البنوك و استرجاع الاموال التي تم نهبها.اما طارق بوعزيز فقد استفسر عن امكانية وجود ضغوطات على البنك المركزي و حقيقة الاقتصاد التونسي في ظل تضارب الارقام اضافة الى التدابير اللازمة للتخفيض في الفرق بين العملة التونسية و العملة الاوروبية ..اما عمر الشتوي فقال ان البنك سابقا ينتدب بالاعتماد على المناظرات لكن الآن تغيرت السياسة واصبح ينتدب بالاعتماد على الملفات والمح الى عديد التجاوزات في داخل البنك المركزي من طرف نائب البنك وزوجته.
اما صالح شعيب فاشار الى سرقته بعض ذهب البنك المركزي مستفسرا حول ما اذا كان لها اثر على سعر صرف الدينار في حين تساءل نواب اخرون عن صرف اموال ضخمة من العملة الصعبة لاستيراد كؤوس الى الرئيس المخلوع وأجر يفوق 3 الاف دينار لسكرتيرة في البنك.
وفي اجابته عن ما طرح عليه من اسئلة قال مصطفى كمال النابلي الترقيم السيادي تم تخفيضه من جل مؤسسات الترقيم ولم يستشيروا أي طرف اما عن التخفيض الجديد قال انه جاء بعد زيارة من المؤسسة الامريكية الى تونس والتحدث مع عديد الاطراف منها الحكومة و مؤسسات مالية ومؤسسات دولية وبعض السفارات واعتبر ان التخفيض الجحاف في حق تونس اما عن موضوع لجنة الاموال المنهوبة قال المحافظ ان اللجنة ليست تابعة للبنك المركزي وانما يترأسها محافظ البك المركزي وعن قانون المالية قال انه اعتمد على ما تم مصادرته من ممتلكات المخلوع وعائلته الموجودة في تونس وليس في الخارج. واعتبر ان استرجاع الاموال مشكل قضائي.
وعن القروض الداخلية قال المحافظ انها زادت بحوالي 14 بالمائة السنة الماضية.وعن اجر السكرتيرة المرتفع والفساد داخل البنك قال انها ادعاءات ليس لها أي اساس من الصحة.
