أصبح ملف التشغيل في الحضيرة بجهة القصرين قنبلة موقوتة وحول هذا الملف المتشعب تحدث ل"الصباح" عضو المجلس الوطني التأسيسي عن جهة القصرين محمد علي النصري حيث أكّد لنا وجود تجاوزات كثيرة في مسألة " الحضيرة " بالقصرين ووجه اتهامات إلى السلط الجهوية بأنها المساهم الأول في تضخم أعداد عملة الحضائر و تساءل النصري عن العدد الحقيقي لهؤلاء العملة لان والي الجهة في كل مرة يعطي رقما مخالفا اخرها 22 ألف وبين الرقم الأدنى والأقصى المذكورين هناك فارق شهري في الأجور يقارب 2.5 مليون دينار وهذا يعني أن هناك تجاوزات كبيرة وأن أسماء لا توجد إلا في مكاتب الولاية لان عددا من رؤساء الحضائر الذين يشرفون على هؤلاء العملة أكدوا له أن العدد الجملي لهم لا يتجاوز 12 ألفا فمن يتحصل على أجور البقية؟ كل هذه الأرقام تفرض على الحكومة وتحديدا وزارتي الداخلية والتنمية الجهوية فتح تحقيق لمعرفة العدد الحقيقي لعملة الحضيرة بالقصرين في ظل تضارب الأرقام الخاصة بهم ومقاومة الفساد المالي والإداري المتعلق بهذا الملف قبل الشروع في إصلاحه لان إدارة الولاية تبقى غير مؤهلة للقيام بذلك وهي التي تحوم حولها عديد الاتهامات المتعلقة بتضخم أعداد المسجلين في قوائم الحضيرة وتشغيل 4 و5 و6 أفراد من عائلة واحدة مقابل لا أحد لبقية الأسر المعوزة بحيث تصبح أسرة يتقاضى مجموع أفرادها ألفي دينار شهريا وأخرى لا تنال أي مليم ولا تجد حتى ثمن قوتها اليومي.. و قد أشار محدثنا بالقول: "أنا من موقعي كعضو بالمجلس الوطني التأسيسي أدعو إلى محاسبة كل المورطين في هذا الملف والمتمعشين منه وتطهير إدارة الولاية قبل أي إجراء آخر ثم تشريك المجتمع المدني والسياسي في تحديد القائمات الجديدة للحضائر لانني أصبحت متخوفا من أن يصبح ذلك يخضع للولاءات الحزبية حتى يكون أصحابها وعائلاتهم أصواتا مضمونة لحزب معين في الانتخابات القادمة.. ويجب أن توجه الحضيرة مستقبلا إلى المعوزين وكبار السن لا إلى الفئات الشبابية القادرة على العمل حتى لا نشجعها على الكسل والتواكل كما يحصل الآن فلا تجد العديد من القطاعات مثل البناء والفلاحة ومهن النجارة والحدادة اليد العاملة التي تحتاجها". هذا وللإشارة فان والي القصرين بقي طوال الأسبوع الماضي تقريبا في العاصمة للبحث عن حلول مع الحكومة لموضوع الأجور المتأخرة لعملة الحضيرة لكنه عاد بدون أي جديد و اختفى عن الأنظار و لم يظهر إلا عند قدوم وزير الصناعة للإشراف على حملة النظافة الاستثنائية وقد علمنا مؤخرا من الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الولاية و المعتمديات أن الوالي ربما قد أعلمته الحكومة برصد 1.5 مليون دينار فقط للحضيرة من جملة حوالي 10 ملايين دينار كمجموع أجور متأخرة ويبقى الإشكال إن صح ذلك لمن سيعطى هذا المبلغ وماذا سيكون موقف بقية العملة الذين سيتم استثناؤهم من صرف أجورهم؟ وهم الذين بقوا في انتظارها شهرين وثلاثة للبعض منهم خصوصا وشهر رمضان على الأبواب؟
