اتخذت أحداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس منحى خطيرا فبعد الاصابات في صفوف الأعوان ورجال الأمن تم ايقاف 7 من العاملين بالمستشفى بينهم نقابيون... كما تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن أحمد بن عياد عضو النقابة الأساسية بالمستشفى المذكور وذلك أول أمس السبت فضلا عن ايقاف (في ذات اليوم) العون علي بن نصر وهو بدوره نقابي... وبيّن حمادي المسراطي (النقابة الأساسية لأعوان الصحة بمستشفى الهادي شاكر) ان المؤسسة الصحية عرفت - على حد قوله - غزوة جديدة يوم 18 جانفي وهو مااضطر الجامعة الجديدة العامة للصحة الى تنظيم اجتماع عاجل بصفاقس وتواصلت اجتماعاتها أنه لهول ماحدث وجدنا مساندة كل القطاعات والجامعات والنقابات العامة والأساسية والجهوية زيادة عن بيان رابطة الدفاع عن حقوق الانسان وموقف عمادة المحامين كل هذه المكونات وقفت على حقيقة ماجرى وعلى جملة الاعتقالات والتعنيف...» الاعتصام معلق منذ 6 أفريل وتطالب كافة مكونات المجتمع المدني والاطراف المتداخلة باطلاق سراح الموقوفين خاصة ان العملة لم ينفذوا اعتصاما اذ يقول المسراطي: «الحديث عن اعتصام بالمستشفى مغالطة كبرى وقد رفعنا اعتصامنا منذ 6 أفريل الماضي أي قبل جلسة تراجع الوزارة في تعهداتها وطالبت ببقاء المدير العام لكنه غادر من تلقاء نفسه وانتصب بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس وكان من المفترض اتخاذ قرارات جريئة فقد أثبتنا بالوثائق أن المدير العام حاول الايهام بوجود نقابة للفنيين السامين وذلك عملا منه لصالح نقابة ضد نقابة أخرى وهذا ليس من مشمولاته ودليل على أنه بدأ منذ يومه الأول بضرب النقابات والنقابيين...» ويقول المسراطي في موقع آخر من حديثه «...قاموا بغزونا في جويلية وقبلها في افريل وشعار حركة النهضة مرفوع في مقر ادارة الصيانة بالمستشفى والمتمتعون بالعفو التشريعي العام العائدون للعمل هم من يسطر سياسة المدير وهلمّ جرّا في مقابل ذلك قدمنا نحن الجرحى والموقوفين...إنها العدالة...» حيثيات باطلة ويذكر أنه تم الاربعاء الماضي تنفيذ حكم بالقوة العامة وهو حكم استعجالي صادر لفائدة الرئيس المدير العام ما أدّى الى احداث عنف قال عنها حمادي المسراطي: «الحكم الاستعجالي هو قرار سياسي في الأصل ورغم ذلك لم يقع اعلامنا به خاصة أن حيثيات الحكم باطلة والتي ذكر فيها أن أعوان الصحة بالمستشفى تصدوا للمواطنين لمنعهم من الالتحاق بقاعة الرنين المغناطيسي والحال ان تجهيزات هذه القاعة غير موجودة اصلا ونحن نطالب بمثل هذه القاعة منذ 30 عاما... وهذه واحدة من الحيثيات الباطلة...» ويتحدث المسراطي عن نتائج هذه الأحداث قائلا: «انهم يريدون اعادة انتاج نظام قديم نحن نرفضه شكلا ومضمونا كما انه لايكفي أن حيثيات الحكم باطلة فقد تم الاعتداء على الممرضين والعملة بالهراوات وسجلنا في صفوفنا 19 مصابا وكل شيء موثق بما في ذلك المليشيات التي كانت موجودة الى جانب رجال الامن وهذا ايضا موثق عندنا بالصور بالاضافة الى احداث اخرى عديدة تكشف ان ما يحدث داخل مستشفى الهادي شاكر يقوم على اسباب سياسية وفيه ضرب للعمل النقابي حتى ان المدير العام المرفوض نصب نفسه مسؤولا عن تصحيح المسار النقابي وسمعناه في التلفزة يحمي النقابيين الأحرار أي جماعة النهضة...» موقوفون واعتداءات النقابيون والاعوان يتساءلون عن حالة الموقوفين وخاصة منهم المرضى وطالبوا بتسخير اطباء لفحصهم حيث هناك شكوك في تعرضهم للعنف حيث أكد البيان الذي أصدرته الرابطة حقيقة الاصابات في صفوف الأعوان والاعتداءات وذكرت الاطراف المسؤولة عن ذلك بما في ذلك المحسوبون على حزب معين أو ما أسماها العملة والنقابيون بال»ميليشيات» بيان شديد اللهجة تعدّدت بيانات التنديد وآخرها بيان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أصدره أول أمس السبت الذي جاء فيه «على اثر تعمد قوات الأمن مسنودة بعدد من الأشخاص التابعين لاحد الأحزاب السياسية مهاجمة اعوان وموظفي المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس والذين يعتصمون بمؤسستهم دون الاخلال بسير العمل منذ مدة وذلك دفاعا عن حيادية الادارة العامة للمستشفى وحمايتها من كل توظيف ووصاية ومارافق ذلك من اعتداءات عنيفة على أعضاء النقابة والمنخرطين وايقاف اثنين منهم في مرحلة أولى وأمام تكرّر مداهمة المستشفى يوم 20 جويلية 2012 في جنح الظلام لتنصيب المدير غصبا عن ارادة الاعوان وايقاف 5 عناصر اخرى وعبر الاتحاد عن ادانته لما أسماه بالممارسات الخطيرة وكذلك عن تضامنه اللامشروط مع كل النقابيين من مسؤولين ومنخرطين ضحايا الاعتداءات المذكورة وطالب الاتحاد في بيانه بالافراج الفوري عن كل الموقوفين في مقابل ذلك رابطت الجامعة العامة للصحة بصفاقس حتى وقت متأخر من أول أمس السبت المنقضي وكثفت من اجتماعاتها مع الجهات المتداخلة وقد تلقت من والي الجهة وعدا باطلاق سراح الموقوفين البالغ عددهم سبعة بينهم نقابيان اثنان... هيئة ادارية وقرارات من جهة أخرى علمنا أن الجامعة العامة للصحة ستعقد هيئة ادارية الثلاثاء او الاربعاء لاتخاذ جملة من القرارات والاشكال النضالية بعد أن أصبح النقابيون عرضة للايقاف والتعنيف كما أن أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر قد تزامنت مع تراجعات في اتفاقات اخرى منها التراجع في منحة رمضان بمستشفى شارل نيكول واتفاقات اخرى عديدة وكذلك تزامنت مع ما يحدث في مصحة «مينيياي» بصفاقس... وذكرت مصادرنا أن الاعتصام الرمزي لاعوان مستشفى شاكر لم يعطل سير العمل بالمرة في المقابل اكدت مصادر نقابية أنه كان على الوزارة التي تدعم الرئيس المدير العام أن تحاسبه على تخليه عن واجباته حيث لم يشتر عديد المستلزمات مثل الرضاعة والادوات وغيرها التي لايمكن التغافل عنها مهما كان الظرف واعتبر الأعوان والنقابيون بالمستشفى ان ماحدث من اعتداءات لايليق بمؤسسة صحية وشكل خطرا على حياة العمال والمواطنين... مدير تحت الحراسة لن ينجح من جهته اشار سامي الطاهري الامين العام المساعد الى أن ماحدث احرج الجميع حيث يقول: «لايمكن لمدير يسيّر مؤسسته تحت الحراسة ان ينجح زيادة على ان هذه الاحداث ادت الى اعتقال نقابيين وعدد من الاعوان وهو مامن شأنه أن يزيد الوضع توترا ومن المتوقع ان تكون الايام المقبلة في مستوى الحدث لان كل النقابيين لن يسكتوا عما حدث ومااستهدفهم من اعتداءات واعتقالات...» واعتبر جل النقابيين أنه من غير المعقول تحويل مؤسسة صحية الى ثكنة... باعتبار أن الأمن والجيش لم يغادراه...
