تورس : رؤيتان مختلفتان لصلاحيّات الحكومة.. والتوافق صعب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤيتان مختلفتان لصلاحيّات الحكومة.. والتوافق صعب
معروضتان على لجنة السّلطة التشريعيّة والسّلطة التنفيذيّة والعلاقة بينهما:

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 27 - 07 - 2012

مقترحان متباينان معروضان على أنظار اللجنة الخاصة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في المجلس الوطني التأسيسي قدّمهما نواب حركة النهضة من ناحية ونواب بقية الكتل من ناحية أخرى بشأن تصوراتهما ل»الحكومة» في الدستور..
ويتوقع أن يستغرق نقاش المقترحين -القابلين للتعديل- وقتا طويلا، خاصة وأن الخلاف داخل هذه اللجنة أصبح حادا بين نواب كتلة حركة النهضة الذين أبدوا استماتة في الدفاع عن النظام البرلماني، ونواب بقية الكتل الذين لا يفكرون في التنازل عن النظام الرئاسي المعدّل.
وقبل الحسم في طبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده، يظهر فرق واضح بين المقترحات المتصلة بتكوين الحكومة المقدمة من الطرفين. وفي هذا السياق واستنادا لوثيقة وزعت على النواب يمكن الإشارة على سبيل الذكر إلى أن نواب بقية الكتل يرون أن رئيس الجمهورية هو الذي يكلف مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يمدد لمرة واحدة. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلاف والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تأليف حكومة في أجل اقصاه شهر.
واذا مرت ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف حكومة فإن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة إذا تعذر تشكيل الحكومة في الآجال المحددة.
اما نواب حركة النهضة فيرون أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس الشعب بتأليف الحكومة، ويقوم رئيس الحكومة بملف يتضمن تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها وينهي نتيجة اعماله الى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة بالأغلبية المطلقة للأعضاء ولرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة إذا فشل أعضاؤه في الاتفاق على حكومة في غضون ثلاثة أشهر من افتتاح المدة النيابية أو في غضون شهرين من استقالة الحكومة.
اختلاف في الصّلاحيات
كما تختلف الآراء حول صلاحيات رئيس الحكومة، إذ يرى نواب حركة النهضة أن رئيس الحكومة يضبط السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها ويتصرف في الإدارة وقوات الأمن الداخلي ويمارس السلطة الترتيبية العامة بمقتضى اوامر ويبرم الاتفاقات الدولية الفنية ويمكنه ان يفوض بعض صلاحياته للوزراء. وتتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة.
أما نواب بقية الكتل فيرون ان رئيس الحكومة يضبط السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويتصرف في الادارة وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيسها ان يفوض بعض صلاحياته للوزراء ويختص وحده بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية واحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية وتأشير القرارات التي يتخذها الوزراء.
ومن النقاط الخلافية الأخرى بين نواب كتلة النهضة ونواب بقية الكتل ما يتعلق بالجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب. فالنهضة ترى امكانية هذا الجمع، على ألا يجوز لرئيس الحكومة أو لأعضائها ممارسة أيّة وظيفة أخرى مهما كان نوعها أما بقية الكتل فترى أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب.
ويبرز الاختلاف في النقطة المتعلقة بمهام الحكومة وهو اختلاف منطقي لأن المهام تتغير من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي المعدل.
فالمهام التي اقترحها نواب النهضة لفائدة الحكومة ورئيسها تتقارب مع التي يراها نواب بقية الكتل من مهام رئيس الجمهورية.
ويذكر أن اللجنة التأسيسية الخاصة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما منكبة حاليا على نقاش الفصول الخاصة برئاسة الجمهورية.. واستحال التوصل في الجلسات الماضية التي عقدتها هذه اللجنة إلى توافق بين الشقين ويتوقع عدد من النواب أن الحسم في هذه الاختلافات الجوهرية بالتوافق لن يكون يسيرا لا داخل اللجنة، التي ستضطر إلى تقديم تقرير فيه المقترحين، ولا في الجلسة العامة التي سيطلب منها الحسم مع مراعاة شرط التوافق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.