كما كان منتظرا مثّل موضوع النظام السياسي وشكل السلطة التنفيذية محور خلاف كبير داخل لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما .فأي نظام حكم أصلح للجمهورية الثانية وكيف يمكن معالجة الخلاف القائم؟. حزب حركة النهضة يتبنى النظام البرلماني على غرار تركيا التي يتولى فيها حزب التنمية والعدالة الحكم منذ سنوات وكذلك ايطاليا واسبانيا ويرى قياديو النهضة ان هذا النوع من الحكم اكثر ديمقراطية بما انه يمكن الحزب او الائتلاف الحاكم من ادارة شؤون البلاد تحت مسؤولية ومساءلة البرلمان وذلك للقطع حسب رايهم مع هيمنة الرئيس الواحد على كل دواليب الدولة على ان ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية بصلاحيات محدودة جدا.. في حين ترى بقية الكتل في المجلس التأسيسي وحتى الاحزاب المشاركة في الترويكا ان النظام الانسب هو النظام البرلماني المعدل الذي ينتخب من خلاله الشعب رئيس الجمهورية بصفة مباشرة على ان تكون صلاحياته محدودة ولكنها هامة .
الخلاف الذي انتظره الجميع حول هذه النقطة كان واضحا من خلال تشبث كل طرف بمواقفه ومؤيداته مما جعل أعضاء لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما يكلفون لجنة لصياغة المقترحات وعرضها اليوم الجمعة للنقاش حولها من جديد وفي صورة عدم الاتفاق سيتم عرض المقترحات على الجلسة العامة باعتبارها مسالة جوهرية ونقطة خلافية كبرى لا بد من التوافق في شأنها.
قيس سعيّد: النظام الرئاسي المعدل
أستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد يرى ان المسالة لا يجب ان تخضع للصراعات السياسية والاستقطاب المجتمعي وهي ليست مسالة فنية وتقنية مشددا على ضرورة ان يترفع الفرقاء السياسيون عن الحسابات الحزبية لان صياغة الدستور هي مسالة مصيرية ولا يجب ان تخضع لمنطق الاغلبية والاقلية واعتبر كذلك ان النظام الامثل هو النظام الرئاسي المعدل .
الصادق بلعيد: تشاركيّة ورئيس ونائب رئيس
اما الاستاذ الصادق بلعيد العميد السابق لكلية الحقوق بتونس فقدم مسودة اولية منقحة لمشروع الدستور قال عنه «لقد قررتْ هذه «الثورة» أولاً قطيعةً نهائية مع الاستبداد والقهر، ثُم بناءَ جمهوريةٍ جديدة تقوم على المشاركةِ الديمقراطيةِ الحقيقية والمسؤولة والعادلة والتضامنية. وان النص الذي نقترحه هنا، إنما هو محاولة لتقديم صيغةٍ قانونيةٍ ودستورية لهذه الديمقراطية الجديدة، التي تقوم على التأكيد على سيادة الشعب كأساسٍ للصرح الدستوري للبلادِ عامةً، وعلى احترام الإرادةِ الشعبية كمصدرٍ لكلِ سلطةٍ سياسية وكلِ شرعيةٍ وطنية».
ويرى العميد ان النظام الدستوري «يقوم على التفريق المتوازن بين سُلَط الدولةِ الثلاث – التشريعيةِ، والتنفيذيةِ، والقضائية ويؤدى الى منظومةَ «سُلَطٍ متوازنة» ومراقبة متبادلة من شأنها أن تُمكن، زيادة إلى ما لها من مزايا النظاميْن «الرئاسي» و«البرلماني» التقليدييْن، من إرساء نظام سياسي مرن ولكنه فعال يضمن تطبيقَ ديمقراطيةٍ حقيقية هي في آنٍ واحد تشاركية (تلجأ إلى استفتاء الشعب، في مختلف الأحوال) وتمثيلية تقوم على مجموعة الصلات والتوازنات بين المؤسسات السياسية التي نص عليها الدستور في نفس الوقت.
وحدد الفصل54 من المقترح الذي وضعه السيد الصادق بلعيد على ان النظام الجمهوري الذي يسنه هذا الدستور يقوم على الديمقراطية التشاركية وعلى مبدإ التفريقِ المتوازن بين السُلَطِات الثلاث للدولة.
وبينت عديد الفصول المقترحة مهام رئيس الجمهورية فهو يمارس السلطةَ التنفيذيةَ ضمن الشروط والحدود الواردة في هذا الدستور ويساعده نائب رئيس ولا يحق لرئيس الجمهورية ولا لنائب الرئيس الانتماءُ إلى أي حزبٍ سياسي.
وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرأس المجالسَ واللجانَ العليا للدفاع الوطني. وهو الذي يرأس الاجتماعَ الأولَ للحكومة، بعد الاقتراع على منحها الثقة في مجلس النواب. اما الحكومة فتتم بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورؤساءِ الكتل السياسية ويكلف رئيس الجمهورية الوزيرَ الأول المرشح بتأليف الفريق الحكومي الجديد. ثم يقدم الوزير الأول المرشح البرنامجَ السياسيَ لحكومته ويقدم أعضاءَ فريقِه الحكومي إلى مجلس النواب، وبعد المداولات، يقترع مجلس النواب على منح الثقة للحكومة ويصادق على برنامجها السياسي العام بأغلبية ثلثيْ أعضائه.
الجلسة العامة
من المنتظر أن تكون الجلسة العامة للمجلس التأسيسي هي المحدد النهائي لطبيعة وشكل السلطة التنفيذية نتيجة التباين الواضح في التوجهات الواردة في البرامج الانتخابية لأكثر من حزب والمؤمل ان يقع النأي بهذا الخلاف عن الخلافات الراهنة بين أكثر من طرف داخل وخارج الترويكا والاستئناس بآراء الخبراء والتجارب المماثلة لما يكتسيه الاختيار من أهمية في مستقبل البلاد.
