رصدت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تراجعا ملحوظا في وضع الحريات والحقوق في تونس خلال الفترة الأخيرة وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمعية الدكتور وحيد الفرشيشي أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية والخبير بالمعهد العربي لحقوق الانسان أن التدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين والتضييق على حرياتهم من قبل بعض الأطراف تحت مسميات الدين والأخلاق الحميدة وغيرها، تعتبر ضربا صريحا ومباشرا لحقوقهم في الاختيار. وندّد الجامعي في حديث ل«الصباح» بصمت الدّولة والمؤسسات الرسمية عن العديد من التجاوزات، وقال:» إن الدولة مطالبة بحماية الحريات الفردية لمواطنيها والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على هذه الحريات.» وتتزامن هذه الممارسات مع غياب نص دستوري يضمن الحقوق والحريات بصفة صريحة. ولاحظ أن: «أعمال المجلس التأسيسي وخاصة لجنة الحقوق والحريات تصب في خانة الحدّ من الحقوق والحريات، لأن أغلب الحقوق والحريات في المشروع الذي يعدونه، محكومة بمفهوم الأخلاق الحميدة.. وهذا لم يكن موجودا في دستور 1959، وما تعيشه تونس اليوم من ضرب للحريات الفردية مرتبط بنسق عمل الحكومة والمجلس التأسيسي.. وكان من المفروض أن تكون الدولة هي الضامنة للحقوق والحريات». ويذكر أن الجمعية أصدرت بيانا نددت فيه بعمليات التضييق على الحريات وأكدت على أن الحرية هي الأساس والحد منها استثناء ولضرورة تستوجبها مقتضيات مجتمع ديمقراطي ولحماية مصلحة وطنية ملحة وأكيدة وبمراعاة مبدإ التناسب بين ممارسة الحرية والمصلحة الوطنية ولا يكون ذلك التقييد إلا بنص قانون صادر عن ممثلي الشعب بعد طرحه على حوار وطني يحدّد المصالح الوطنية التي يمكن أن تقيد الحرّيات. المقدسات وأشار البيان إلى أن الاعتماد على مسألة الخصوصية الثقافية(بما فيها من مسألة المقدّسات) لا يجب الاستناد إليها لتقييد الحريات وقمعها فالحق في الاختلاف والتمتع بالمواطنة الكاملة هو حق للجميع ولكل فرد الحق في احترام خصوصياته أيضا وهو مقوّم أساسي لكل مجتمع يطمح للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتكريسها. وشدد البيان على أنّ الدّولة وأجهزتها هي الحامي للحقوق والحريات ويجب أن لا تتحوّل إلى منتهك لهذه الحقوق بأي وجه كان. مشيرا إلى أن مؤسسات الدّولة هي المخوّل لها قانونا اللجوء إلى الرّدع القانوني لحماية الحقوق والحريات ولا يحق لأي طرف كان، حزبيا أو مدنيا، أن يمثل الدّولة أو أن يلعب دور»البوليس» القائم على حماية المصالح الوطنية. وتعتبر الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن القضاء وفي كل الأنظمة الديمقراطية أو التي تسعى لإرساء نظام ديمقراطي يبقى الضامن للحقوق والحريات والرادع لأي مساس بها، ولا يمكن أن يتحوّل بدوره لقامع لها وهي تهيب بالقضاء أن يكون الضامن الحقيقي لحريات المواطنين لأنه دون دور فعال للقضاء لا يمكن إرساء دعائم حقيقة لمجتمع ديمقراطي. ودعت الجمعية مكوّنات المجتمع المدني للفت النظر إلى خطورة ما يحدث وإدانة هذه الانتهاكات بصفة صريحة وأن تتكتل وتتكاتف للدّفاع عن الحقوق والحريات من ناحية وأن تقدم تصّورها الواضح والمشترك للحقوق والحريات الواجب تضميها في نص الدّستور المرتقب كما نوهت الجمعية بدور الإعلام الحرّ الذي لم يغفل عن تغطية كل تلك الانتهاكات وتقديمها للرأي العام بتجرّد وحياد مؤكدة على أهمية دور الإعلام في الدّفاع عن قضايا الحريات وحقوق الإنسان.