فرضت الأغلبية في المجلس التأسيسي خيار حكومة سياسية لقيادة البلاد في مرحلتها الانتقالية وفي انتظار تنظيم انتخابات وإرساء مؤسسات الدولة بصفة نهائية.. ورغم أن المعارضة طالبت في أكثر من مرة أنه من الأنفع للبلاد أن تتكوّن الحكومة من خبراء لتسيير دواليب الدولة إلا أن الترويكا تعنتت ومررت مشروع حكومة سياسية تخضع للمحاصصة الحزبية.. ولعل حرب الحقائب التي استعرت في بداية تشكيل الحكومة بين الائتلاف الحاكم كان لها وقعها الذي انعكس سلبا على تناغم وانسجام حكومة الترويكا والذي برز أكثر من مرة على مستوى المواقف المتضاربة واتخاذ القرار ومن ثمة العدول عنه في ما بعد.. ورغم أن الأوضاع الصعبة اقتصاديا واجتماعيا للبلاد وتعاقب الكوارث الطبيعية قد عسّرت مهمة الترويكا ووضعها في مواقف لا تحسد عليها بالإضافة إلى غياب الحنكة والدربة في تسيير دواليب الدولة على أغلب الوزراء كان من العوامل الموضوعية ربما التي حالت دون النجاح المأمول لكن هذا لا يحجب مطلقا أن بعض الوزراء قصّروا على الأقل نظريا في أداء مهامهم رغم اقتناعنا بصعوبة المهمة لكن حتى الإرادة على التغيير كانت تعوزهم حسبما يصدر عنهم من مواقف.. التشغيل معضلة لم تجد لها الوزارة حلولا لا نشكك في قيمة وزير التشغيل عبد الوهاب معطر كمناضل حقوقي لكن أداءه في وزارة التشغيل كان محل انتقاد كبير حتى من رفاقه في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ولعلّ تصريحه بأن التشغيل ليس من مهامه قد زاد الطين بلة ومراجعته لمنحة أمل عجّلت بالقطيعة بينه وبين طالبي الشغل الذين رأوا فيه قرارا تعسفيا ينتهك حقوقهم التي انتهكتها البطالة فعلا.. ورغم محاولات الوزير لتقديم تصورّات حول الآليات الكفيلة بتطويق مشكل البطالة غير أن ما استقر لدى الرأي العام أن هذه الوزارة فشلت لإيجاد حلول لمشكل عويص يكفي أن الثورة قامت من أجله.. الصناعة.. محاولات النجاح تفشل راهنت دولة الاستقلال على الصناعة كرافد للتنمية ولأجل ذلك أرست أقطابا صناعية كبرى على كامل تراب الجمهورية وبطاقة تشغيلية هامة استوعبت جزءا كبيرا من اليد العاملة وساهمت في دفع العجلة الاقتصادية لكن اليوم نجد أن هذه الصناعات المعملية الكبرى على وشك الانهيار والكثير من المصانع أغلقت أو تعيش مشاكل كبرى.. ولكن وزير الصناعة لم يبادر لمحاولة «إنعاش» هذه الصناعات التي لها طاقة تشغلية كبرى.. كما وأن شبهات الفساد تحوم حول قطاع الطاقة والمناجم ولا سيما وأن بتقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة أسماء متورطين في الفساد كما أن قضية المنصف الطرابلسي دليل قاطع على أن «فيروس» الفساد ضرب هذا القطاع لكن سلطة الإشراف لم تبادر بفتح تحقيق جدّي في التجاوزات ولم تعمد إلى رسم خطط واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي.. الخارجية.. إنتقادات لاذعة منذ البداية وجهت سهام النقد إلى وزارة الخارجية على خلفية تعيين صهر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في هذا المنصب، باعتبار أن الشعب التونسي عانى كثيرا من سياسة المحاباة و»الأقربون أولى بالمعروف» ورغم ذلك هناك من توسّم خيرا باعتبار أن رفيق عبد السلام كفاءة أكاديمية مشهود لها عالميا وبالتالي لا ضير من تولي المنصب ولكن ومنذ قرار طرد السفير السوري تعدّدت هفوات الوزير وباتت القرارات تتخذ بارتجالية ودون تنسيق مع رئيس الجمهورية الذي يضطلع بجزء من السياسة الخارجية ما جعل البعض يرى أنه لم يعد لنا هوية ديبلوماسية وفقدنا تقاليدنا ونجاحاتنا في هذا المضمار.. التنمية الجهوية.. لم تقنع الجهات بعد الإعلان عن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة والذي تأخّر لأكثر من شهرين، رصدت اعتمادات مالية مخصصة للنهوض بالجهات وقد انطلقت جحافل وزارية وشخصيات سياسية إلى كل البلاد للتعريف بالمشاريع الجهوية وبخطط التنمية في الجهات غير أنها لم تلاق استحسانا يذكر وكانت دون ما تتطلع له الجهات ناهيك وأن الاجتماعات التي عقدتها الوفود الرسمية تطوّرت إلى ما لا يحمد عقباه وانتهت باشتباكات واحتجاج من المواطنين في الجهات.. وحول لقاءاته الإعلامية السابقة التي حاول من خلالها وزير التنمية الجهوية طمأنة المواطنين على نصيبهم في التنمية لم نعد نسمع منذ مدة عن مشاريع أو تقدّم في المشاريع التي أقرت في الجهات..
