حديث كثير يروج هذه الأيام عن احتمال إجراء تحوير وزاري في حكومة الجبالي، فهل أنّ الأمر مرتبط بتوسيع الائتلاف الحاكم واستجابة لنداء أطراف في المعارضة والبحث عن توافقات أكبر لإدارة المرحلة؟ وما هي الأسماء التي يمكن أن تغادر والمناصب الوزارية التي تحتاج تغييرا؟ وقد تحدّث رئيس الحكومة حمادي الجبالي عن احتمال إجراء تحوير وزاري في تركيبته الحكومية في الأيام القليلة القادمة، كما تحدّث رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي من جانبه عن تعديل وزاري وشيك يدخل في إطار توسيع دائرة الوفاق.
وزراء «فاشلون»
وتحدّثت مصادر عن أنّ التحوير قد يشمل 5 وزارات على الأقل من ضمنها وزارات الصناعة والمالية والتربية والخارجية والتعاون الدولي إضافة إلى تحويرات منتظرة على مستوى كتاب الدولة وتعيينات جديدة على مستوى الوزراء المستشارين.
وحسب هذه المصادر فإنّ وزير الصناعة الحالي محمد الأمين الشخاري فشل في إدارة دواليب الصناعة وهو الذي خير الاحتفاظ بكامل الفريق الذي عمل زمن النظام البائد إضافة إلى «الفضائح» التي تسبب فيها نجله أسامة من اعتداء مجاني بالعنف الشديد على طالبة ابنة عون أمن كلفه حكما غيابيا بالسجن 9 أشهر ... إلى قيادة سيارة الوزارة والتسبب في حادث مرور كاد يودي بحياة طفل ... مرورا بإمضائه على عقد مشبوه لبعث مصنع اسمنت لصالح احد ابرز أزلام النظام البائد.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ وزير المالية حسين الديماسي تميز أداؤه بالسلبية وعدم الاكتراث وكان لتدخله في أحد البرامج التلفزية وتلميحه إلى أنّ تسليم رئيس الوزير الليبي السابق البغدادي المحمودي لا يُستبعد أن يكون في إطار صفقة تأثير كبير على صورته. واعتبرت المصادر أنّ وزير الخارجية رفيق عبد السلام « فشل في جميع المناظرات والامتحانات والتدخلات وارتكب عدّة أخطاء ديبلوماسية» ولا يُستبعد أن يكون من بين الوزراء الذين سيشملهم التغيير.
أما عن وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب فتقول المصادر إنه لا يفقه في الاستثمار والتعاون الدولي ولا يملك علاقات دولية بالبنوك العالمية ونوادي الإقراض إضافة إلى فشله خلال الملتقيات والمنتديات في جلب المستثمرين وكان لقرار البنك الإفريقي للتنمية مغادرة تونس المقر الوقتي والعودة إلى أبيدجان دور في الإسراع بإحداث تغيير على رأس وزارة الاستثمار والتعاون الدولي .
ومثّل تسريب امتحان مادة العربية في اختبار الباكالوريا لهذا الموسم والجدل الكبير حول تمكين تلميذين من إعادة إجراء اختبارات الباكالوريا ضمن دورة المراقبة من بين الملفات التي سببت إحراجا لوزير التربية عبد اللطيف عبيد، الذي بكى أمام نواب المجلس التأسيسي خلال جلسة الاستماع التي انعقدت قبل أسابيع للنظر في الظروف الصعبة التي دارت فيها اختبارات الباكالوريا والتي طالب على إثرها الكثيرون باستقالة الوزير.
ويعتبر مراقبون أنّ هذه التحويرات باتت أكثر من ضرورية لإضفاء مزيد من الحركية والحرفية والنجاعة والجدية على أداء حكومة الجبالي ولامتصاص غضب مختلف مكونات الشعب التونسي ولإعطاء روح جديدة للعمل الحكومي. تسريبات وقراءات
وقد بدأت التسريبات بشأن بعض الأسماء البديلة عن الوزراء الذين سيغادرون الحكومة على الأرجح، وتحدّث البعض عن ترشيح الحقوقية راضية النصراوي لتشغل منصب وزيرة للبيئة لكن النصراوي نفت الأمر كما نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو ذلك، وتحدّثت مصادر أخرى عن أنّ النصراوي قد تتولّى وزارة المرأة بدلا عن سهام بادي.
وفي هذا السياق أصدر حزب العمال التونسي بلاغا نشره على صفحته الرسمية قال فيه إن «بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا حول إمكانية تعديل وزاري في الحكومة وأن التحوير سيكون مناسبة لدخول حزب العمال في الحكومة الجديدة بل وذهب البعض إلى ذكر أسماء الوزارات التي ستسند لحزب العمال مع ذكر بعض الأسماء من منتسبي أو أصدقاء الحزب الذين سيتولون هذه الوزارات.»
وأضاف البلاغ أنه «بطبيعة الحال هذه الاخبار خالية من الصحة وهي مجرد ادعاءات مختلقة لأن حزب العمال لا علم له بهذا الأمر بتاتا فضلا عن أن حزب العمال كان أعلن عن موقفه من زمان بهذا الصدد» مذكّرا بأنّ الحزب لا يمكن أن يدخل أي حكومة إلا على أساس الاتفاق على برنامج حكومي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العاجلة منها والآجلة، وأنه من غير الممكن أن يلتقي حزب العمال مع حركة النهضة على برنامج حكومي بما أنه يحمل ويدافع على مشروع مجتمع على طرف نقيض مع مشروع النهضة.
وراج اسم أحمد نجيب الشابي كمعوّض لرفيق عبد السلام في وزارة الخارجية.. وكانت عدّة أصوات في المعارضة قذ دعت إلى التعامل مع هذه المرحلة الانتقالية لا بمنطق الأغلبية والأقلية كما يجري الآن بل بمنطق التشارك في إدارة الشأن العام، كما يُجمع متابعون للشأن السياسي في تونس على أنّ مثل هذه المرحل الانتقالية من حياة الشعوب لا تكون فيها شرعية الصندوق كافية لتولي مقاليد السلطة بل تتطلّب مشاركة واسعة لمختلف مكونات الطيف السياسي، فضلا عن الدعوات التي صدرت عن أطراف سياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات التأسيسية إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون من التكنوقراط ولا مجال فيها للمحاصصة الحزبية كما هو شأن حكومة «الترويكا».
وذهب شق من المعارضة (الحزب الجمهوري) قبل شهرين إلى الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهو ما استهجنته الحكومة الحالية معتبرة أنّ هذا المطلب غير واقعي وإنّ الظروف التي تمر بها البلاد لا تستدعي اللجوء إلى هذا الخيار، فضلا عن تمسّك هذه الحكومة ب «الشرعية الانتخابية» التي ترى أنّها أكبر سند لها في تنفيذ برامجها.
التحوير الوزاري أصبح اليوم وشيكا وبانتهاء مؤتمر حركة النهضة ستتجّه الأنظار إلى البحث عن خفايا ما يدور في الكواليس من مفاوضات ونقاشات لتقريب وجهات النظر خاصة وأنّ ما صدر عن مؤتمر النهضة من توصيات وخيارات قد أكّد على ضرورة البحث عن توسيع دائرة الوفاق ومزيد تعزيز أركان الترويكا الحاكمة وفتح صفحة جديدة بين السلطة والمعارضة وهي المهمّة الّتي من المنتظر أن ينفّذها التحوير الوزاري المرتقب.
