صرّح المصري أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ لبعض الوسائل الإعلامية قائلا إن قوات خفر السواحل التونسية ألقت مؤخّرا القبض على 16 صياداً مصرياً من قرية برج مغيزل على متن مركب الصيد "العمدة الهمشرى" وهى في رحلة صيد لجزيرة مالطا. وأكد "نصار" أن رئيس المركب اتصل به هاتفياً مساء أمس الأول ليبلغه أن قوات خفر السواحل التونسية أجبرت المركب على الدخول فى المياه الإقليمية التونسية رغم انّ هذه الأخيرة كانت قريبه منها ولم تخترقها و أضاف أنه تم إطلاق أعيرة نارية صوب المركب فاضطر الصيادون للاستسلام ليتمّ احتجازهم فى ميناء "جرجيس" التونسى. و ذكّر "نصّار" بوجود 16 صياداً مصرياً آخرين محتجزين فى ميناء صفاقسالتونسى على متن مركب "روض الفرج" منذ أكثر من 20 يوماً ليطالب بتدخّل الخارجية المصرية للإفراج عن الصيادين المصريين. و حسب بعض الصحف المصرية قالت وزراة الخارجية المصرية إنّ السلطات التونسية أجرت اتصالات عديدة مع السفارة المصرية فى تونس للإعراب عن استيائها الشديد من تكرار قيام مراكب الصيد المصرية باختراق المياه الإقليمية التونسية والصيد فيها دون ترخيص لتؤكّد أنها باتت مضطرة لتصعيد العقوبة على المراكب المصرية التى يتم احتجازها، وخاصة بعد قيام إحداها، واسمها "محمد وحسن" بالاصطدام عمدا بسفينة عسكرية تونسية حاولت اعتراضها . كما أشارت السلطات التونسيّة إلى أن تلك الانتهاكات مازالت مستمرة رغم علم الصيادين المصريين بمحاولة تونس المحافظة على مخزونها السمكى وتنميته لدرجة قيامها بفرض حظر على قيام الصيادين التونسيين أنفسهم بالصيد فى خليج قابس. و أفاد سفير مصر في تونس لوسائل إعلامية مصرية أن السفارة تتابع عن كثب قضيتي المركبين "محمد وحسن" و"روض الفرج" المحتجزين فى مينائي صفاقسوجرجيس، و انّ السفارة تسعى لإقناع السلطات التونسية بالاكتفاء بفرض غرامة مالية وإطلاق سراح المركبين لكنّه أوضح أن تكرار وتعدد تلك الحالات أدى إلى صعوبة مهمة السفارة المصرية، خاصة مع وقوع حوادث كثيرة نتيجة لرفض قادة مراكب الصيد المصرية الامتثال لأمر خفر السواحل التونسية بالتوقف لدى ضبطهم فى المياه الإقليمية التونسية. وطلب السفير المصري من الصيادين المصريين الامتناع عن الدخول إلى المياه الإقليمية التونسية بصورة غير مشروعة لتجنيب أنفسهم ما ستفرضه السلطات التونسية من عقوبات مشددة على ذلك، فضلا عما يسببه هذا من عرقلة لجهود السفارة للإفراج عن مركبى الصيد المحتجزين.
