قامت أمس ادارة الابحاث الديوانية بحجز كامل تجهيزات شركة كاكتوس للانتاج المملوكة مناصفة بين سامي الفهري (49 بالمائة) وبلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع (51 بالمائة) والتي انطلقت في النشاط السمعي البصري منذ عشرة اعوام تقريبا والتي تملك قناة «التونسية». و علمت "الصباح" ان الاسباب تعود الى ارتكاب مخالفات قمرقية على مستويين الاول يتعلق بتوريد تجهيزات من الات تسجيل مرئية كاميرا وتجهيزات تقنية رقمية دون القيام بالتصريحات المستوجبة والثاني القيام بالتصريحات القمرقية دون دفع المبالغ المستوجبة اضافة الى مخالفة قانون الصرف وذلك من خلال تصريف المنتوج دون اعتماد الاجراءات اللازمة. وعلمت "الصباح" ان رقم المعاملات للشركة قد شهد انهيارا كبيرا في السنتين الاخيرتين حيث سجل تراجعا الى حدود الواحد في المائة بين سنتي 2010 و2011 وهو ما اثار الشبهة. وعلمت "الصباح" ان فرقة الابحاث الديوانية قد حجزت بعض المؤيدات والوثائق من وسيط في الاشهار مكلف ببيع مساحات الاشهار وكذلك الشان بالنسبة لاحدى الشركات المعروفة في سبر الاراء ومن غير المستبعد ان تحصل تطورات في الملف. وعلمت "الصباح" ايضا ان عفوا ديوانيا صدر خلال شهر افريل 2011 قضى بدفع 10 بالمائة من قيمة الخطايا مقابل رفع المحجوز بالديوانة كما ان العفو الجبائي انتهى بتاريخ امس نهاية شهر جويلية وان لم تتمتع الشركة بالعفوين المذكورين تكون قد فوتت على نفسها فرصة هامة وتصدق مقولة "انقلب الحظ على صاحب الحظ". ومن جهة اخرى علمت "الصباح" ان تدقيقا معمقا سيتم اجراؤه في حسابات الشركة وبعض الشركات التي تعاملت معها. قناة «التونسية»: معاملاتنا سليمة وفي سياق متصل ادانت ادارة قناة «التونسية» والعاملون فيها في بلاغ لهم نشر امس ما اعتبروه "مسا من مصداقية القناة في تعاملها مع المصالح الديوانية المختصة." وبيّنت الشركة في بلاغها الصحفي "أنّ معاملاتها المالية والجمركية سليمة تماما" مؤكّدة في نفس الاطار على "احترامها المطلق للقانون". وعبّرت الشركة والقناة في نفس البلاغ عن استغرابهما من الاتّصال المباشر لمصالح الديوانة (الأبحاث) بكافة المستشهرين بغاية الترهيب حتى يمتنعوا عن التعامل مع القناة بغاية تعجيزها وإفلاسها ومن ثم غلقها" على حد وصف البلاغ. وفي اتصال ل" الصباح" قال مصدر مسؤول بالقناة أن هناك محاولات لارباك القناة والحيلولة دون نجاحها في وقت اكدت فيه كل الاحصائيات والارقام عن نجاح القناة في استقطاب عدد كبير من المشاهدين." كما نفى ذات المصدر أن ما حصل للقناة لن يثني العاملين فيها من صحافيين وتقنيين وموظفيين من المضي قدما في سبيل الدفاع عن حقهم في العمل والدفاع عن مؤسستهم ما دامت لم تخالف القانون ." ويذكر أن العاملين بالقناة نظموا امس وقفة احتجاجية بالمقر الاجتماعي للقناة في حين تمت دعوات إلى تنظيم وقفة اخرى امام مقر وزارة المالية.
