إكتسى صبغة إستعجالية: لجنة المالية توافق على مشروع قانون يرخّص للدّولة الزّيادة في رأس مال الشّركة التّونسيّة للبنك بعد استماعهم للرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للبنك سميرة الغريبي وافق نواب لجنة المالية في اجتماعهم المنعقد أمس بمقر المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون مستعجل يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب للزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية. وحتمت وضعية هذا البنك العمومي وفق ما ورد في شرح أسباب مشروع القانون اتخاذ تدابير عاجلة وهيكلية تمكنه من استعادة توازناته المالية والرفع في مردوديته بشكل يضمن احترام قواعد التصرف الحذر ومواصلة قيامه بدوره في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد وتفادي زعزعة عنصر الثقة في الجهاز المصرفي. و وفقا لهذا المشروع، يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وذلك في حدود واحد وأربعين مليون دينار. كما يرخص لوزير المالية بتفعيل ضمان الدولة لفائدة الشركة التونسية للبنك بمبلغ مائة وسبعة عشر مليون دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الدولة. ويفرد المبلغ المتأتي من عملية تفعيل ضمان الدولة ضمن الأموال الذاتية للشركة التونسية للبنك تحت بند خاص بعنوان اعتماد باسم الدولة يكون غير قابل للإرجاع حتى يستعيد البنك توازنه المالي. وتحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والشركة التونسية للبنك شروط واجراءات تطبيق ذلك. ويذكر أن الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التونسية للبنك المنعقدة في 14 ماي 2012 كانت صادقت على انجاز زيادة في رأس المال ب 126 فاصل 6 مليون دينار ليرتفع من 124 فاصل 3 مليون دينار إلى 250 فاصل 9 مليون دينار ويبلغ المجهود المالي المطلوب من الدولة لمواكبة الزيادة في رأس المال نقدا في حدود 41 مليون دينار. مقاومة الفساد وتحدثت سميرة الغريبي الرئيسة المديرة العامة لهذا البنك لنواب لجنة المالية عن صعوبات عديدة جابهتها منذ توليها إدارة المؤسسة بعد الثورة إذ كانت الشركة تبيع بالخسارة خاصة في ظل انعدام السيولة لذلك كان أول عمل قامت به ومثل مغامرة هو مراجعة التعريفة وتعرضت نتيجة ذلك لمشاكل كثيرة جراء الفزاعات التي تم إطلاقها من قبل بعض الأطراف لكن كانت النتيجة جيدة. وفي نفس الإطار يمكن الإشارة إلى ما ورد في شرح أسباب مشروع القانون إذ تم التأكيد على أن كل المؤشرات المالية تبرز حدة هشاشة الوضعية المالية للبنك منها ضعف رسملة البنك إذ أن نسبة كفاية رأس المال دون 8 بالمائة في موفى2011 خاصة في ظل ضعف نسبة تغطية القروض المصنفة فهي أقل من 30 بالمائة دون اعتبار الفوائد المؤجلة وهذا المستوى من الرسملة لا يتلاءم مع طبيعة مخاطره إضافة إلى أهمية القروض المصنفة والبالغة 1981مليون دينار أي ما يمثل 26 بالمائة من تعهدات البنك وضعف مردودية أصول البنك إذ تبلغ صفر فاصل 2 بالمائة وهي أضعف نسبة على مستوى القطاع. كما أكدت الغريبي على أهمية الجهود التي بذلت في مجال مقاومة الفساد وعلى المضايقات التي تعرضت لها جراء هذه العمليات حتى أن رجل أعمال اعتصم بالبنك واستنجد بوزارة الداخلية التي حمته ولم تحم البنك وأضافت أن هناك من هؤلاء الذين لم يستسيغوا جهود البنك في مقاومة الفساد وارساء الحوكمة الرشيدة من قدموا شكاوى بالبنك لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.. لكنها نبهت إلى أن منظومة الفساد هي منظومة متكاملة لا تنسحب على القطاع البنكي فحسب.. وكشفت عن قيمة القروض التي حصلت عليها "العائلة" سابقا من هذا البنك وتتجاوز 502 مليون دينار منها القروض المصنفة والقروض غير المصنفة. برنامج عمل وعن استفسار حول مراقبة الحسابات ولماذا لا تتم بنفس الطريقة التي تقع في البنوك الخاصة بينت الغريبي أنه يمكن التوجه بالسؤال للمراقبين وأكدت أنه لا يوجد أي مشكل معهم وأنهم يعملون في كامل الأريحية. وعن سؤال آخر طرحه النائب فيصل الجدلاوي يتعلق باستراتيجية الشركة التونسية للبنك وهل هناك برنامج لإصلاح البنك بينت الغريبي أنها إمرأة عملية وساقاها ثابتة في الأرض وعندما ذهبت للحكومة سواء الحكومة السابقة أو الحالية قدمت لها برنامج عمل مفصل فاقتنعت به كما كانت هناك جلسة عمل طلبت فيها تدعيم موارد البنك ومساعدته لأنه أعطى للدولة أكثر مما أخذ.. وتساءلت النائبة فطوم عطية هل هناك خطة للضغط على المصاريف المخصصة للموارد البشرية ملاحظة أن عدد موظفي البنك كبير جدا وهناك الكثير منهم لا مردودية لهم وبينت أن الحل لا يكمن في تسريحهم بل في تكليفهم بمهام أخرى يمكنهم القيام بها. وفي هذا الإطار بينت الغريبي أن الشركة التونسية للبنك تعج بكفاءات تعتبر من خير الكفاءات في تونس وأثنت على جهودهم وبينت أنه ما كان لها أن تفعل أي شيء لو لم تجد أناسا عاقدين العزم على العمل والاضافة. وقالت النائبة لبنى الجريبي: "بما أن هناك برنامج اصلاح هيكلي ومن بين مراحله تسهيل التمويل والزيادة في رأس المال فلماذا لا يقع انتظار نتائج العملية حتى تكون الزيادة في رأس المال في اطار الحوكمة الرشيدة". واستفسر النائب منجي الرحوي عن القروض الممنوحة في القطاعات التي تشكو صعوبات اقتصادية خاصة السياحة حيث ارتفعت مخاطر القرض في هذا القطاع. وبين النائب المنصف شيخ روحه أن البنك المركزي هو الضامن لسلامة ساحة تونس البنكية. كما لاحظ أن هناك تساؤلات كبرى تثار حول القطاع البنكي في تونس اليوم فالكل يعلم أنه يعاني من مشاكل كبيرة جراء الفساد الذي نخره إذ أن "العائلة" كانت تتكلم باسم الدولة وتتدخل في المؤسسات وتحصل على الامتيازات لكن هناك أشخاص غير مرتبطين بالعائلة لكنهم استفادوا وهم أخطر لأنهم غير مفضوحين وأضاف أنه من المهم اطلاع نواب الشعب على وضعية البنوك ومن المهم معرفة نظرة الحكومة للقطاع البنكي. فأجابته الغريبي مطمئنة أن البنك رفض منح قرض للدولة لان الوضعية كانت غير واضحة.
