نظرا لتردي الوضع البيئي في البلاد أقرت رئاسة الحكومة منذ أسابيع حملة استثنائية للنظافة شملت كل الولايات وكان الهدف المعلن من خلالها إزالة المصبات العشوائية للنفايات والقضاء على النقاط السوداء ورفع فضلات البناء والنفايات المنزلية وجمع المواد البلاستيكية ومسح ورفع الأتربة. كما سيتم ضمن هذه الحملات تعهد شبكات التنوير العمومي، والعناية بالمناطق الخضراء والأشجار. وقد دفعت الحكومة بوزرائها ومستشاريها الى «قيادة» هذه الحملات في الولايات التي استمرت 3 أيام، لكن وبمرور الوقت بقيت دار لقمان على حالها و»ازدانت» الشوارع بالفضلات والأكداس المترامية هنا وهناك وكان في ذلك رسالة إلى الحكومة والداعين إلى العمل على نظافة المحيط وحماية البيئة مفادها «إنما الأعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى» أي أن الحديث عن تنظيم حملات تنظيف قد غلب عليه الطابع السياسوي، خطوة مفرغة من محتواها لأننا لم نكن نسجل حضور هؤلاء المسؤولين في الجهات التي خرج مواطنوها الى الشارع مطالبين بالماء والكهرباء اللذين قطعا عليهما فجأة. ان العمل على نظافة الشوارع عمل يتجاوز مكاتب الوزراء والاجتماعات الوزارية لأنه مسؤولية جماعية وجب ان تشترك فيها باقي مكونات المجتمع المدني عبر التوعية والتحسيس والقيام بالتنظيف ليبقى دور الدولة المساعدة لا قيادة حملات وقتية تنتهي بعودة مسؤوليها إلى مكاتبهم وانشغالهم بمواضيع أخرى. لقد سئم الناس تكدس الفضلات -التي انتظرت لفتة من بلديات لا تزال تتحسس طريقها نحو إعادة ترتيب بيتها من جديد- وروائح كريهة منبعثة يشيب من هولها الرضيع وتتداعى لها أجسام سليمة لا تشكو أيّ مرض. فكيف السبيل لتنظيف بلاد أتت الثورة على نظافة شوارعها للعناية ببيئة سليمة يمكن لنا العيش فيها؟. ألقى كل طرف باللائمة على الآخر حيث اتهم المواطن البلدية بالتقصير فيما ردت بدورها بتحميله جزءا كبيرا من المسؤولية، وبين هذا الاتهام وذاك وجب تركيز بلديات ونيابات خصوصية منتخبة وقارة حتى يتسنى لنا تشخيص الخلل بالتدقيق وتبيان الجهة المقصرة في عملها لكن لا مجال للحديث عن هذه المسألة قبل تحديد انتخابات بلدية وقانون يمكن من خلالهما تنظيم العمل البلدي. مجال آخر وجب العناية به هو العمل على تطهير الحياة السياسية من «أكداس» لا عمل لها إلا عرقلة سير الأمور بل الوقوف حجر عثرة أمام تقدمه بشكل طبيعي وفي مساره الصحيح فالكل يعي جيدا ان الإدارات بدورها والفساد الذي استشرى فيها وفي المؤسسات العمومية في حاجة الى تنظيف من عناصر خدمت بالأمس القريب بكل صدق وتفان نظاما ظلم البلاد والعباد. ان المرحلة التي تمر بها تونس تستدعي وعي الجميع بضرورة بناء جسم قوي للمجتمع والدولة، حيث يعرف كل عضو ما له وما عليه من حكومة وباقي مكونات المجتمع المدني فلا يمكن بناء الدولة في محيط يفتقر للنظافة. أقولها وأمضي.. تبنى الدول على مبادئ وقيم إن غابت أو غيبت تداعت أركانها، واختلط الحابل فيها بالنابل، حيث لا مجال فيها للحديث عن النظافة في كل مجالاتها.. فأيّ دولة نريد؟