توقع تقرير صندوق النقد الدولي نسب نمو للاقتصاد التونسي في حدود7،6 بالمائة نهاية العام الحالي مقابل تقديرات سابقة في حدود 2 ،2 بالمائة. وأشارمدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي في لقائه أول أمس مع رئيس الحكومة أن تونس تمكنت من تفادي مرحلة عدم استقرار الاقتصاد الكلي رغم التأثيرات السلبية للتحول السياسي. وكان تقريرالنقد الدولي حول الاقتصاد التونسي قد أشار إلى إمكانية بلوغ نسبة نموفي حدود 6 بالمائة في غضون 2017 شرط توفر جملة من الإصلاحات الهيكلية المبرمجة من طرف الحكومة لدعم الاستثمار الخاص وتوفيرالتمويل الخارجي الكافي والمقدر سنويا ب500 مليون دولار بما في ذلك الاستثمار الخارجي المباشرإلى جانب المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال للشركات واصلاح سوق الشغل والنظام التربوي وإصلاح النظام البنكي. هذا التقرير يعتبر الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي حمال أوجه فرغم الإشارات الإيجابية التي حملها حول تسجيل بداية انتعاشة الاقتصاد الوطني أوائل السنة الحالية وهو تقييم استند إلى الإجراءات المتخذة ومنها السياسات التوسعية للنفقات العمومية والتدخل النقدي للبنك المركزي،إلا أن التقرير يحمل احترازات على المدى القصير ويشترط جملة من الإصلاحات الكبرى. الإصلاحات الليبرالية من جهة أخرى يشير عبد الجليل البدوي في حديثه "للصباح" إلى أنه لا يجب الوقوف عند "ويل للمصلين" في التعاطي مع هذا التقريرمعتبرا أنه إذا ما كانت الحكومات وأصحاب القرار مضطرين للتواصل مع تقارير صندوق النقد الدولي وأخذها بعين الاعتبار نظرا للالتزامات مع هذا الهيكل ومع البنك الدولي فإن التقييم العلمي والأكاديمي لتقارير صندوق النقد الدولي يؤكد تمادي هذا الأخير في نفس التقييمات التي تستند إلى تعميق الإصلاحات الليبرالية وتدعيم القطاع الخاص والحفاظ على التوازنات الكلية لخدمة النمو دون الاهتمام بالتنمية. ويلاحظ عبد الجليل البدوي أن تقريرصندوق النقد الدولي لم يأت بجديد بما يدل على أن مثل هذه المؤسسات الدولية غير قادرة على استيعاب الدروس وعلى تجديد مقترحاتها التنموية وهي تتشبث بخيارات ومنوال تنموي أثبت فشله. ويخلص محدثنا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي لم يشر ولم يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة الحالية في تونس على مستوى ضعف التنمية وفشل المنوال التنموي الذي تتشبث به هذه الهياكل الدولية في حل مشاكل المرحلة الحالية. كما لم يعيروا اهتمامكا لتزايد المطلبية الاجتماعية وعدم قدرة الدولة على تجاهلها والإمكانيات المحدودة التي لا تسمح باحترام التوازنات الكلية التي ينادي بها صندوق النقد الدولي.
