قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط مبشرة لكن من الضروري أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي بينما تتعافى من أحداث الربيع العربي التي شهدتها العام الماضي. وقال الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود إن النمو قد يصل تدريجيا إلى ستة بالمئة بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار. وقال التقرير "نظرا لأن التعافي الاقتصادي يواجه أخطارا من جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي فإن مديري صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي." وشدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى مراقبة البنوك. وفي الشهر الماضي أقال الرئيس التونسي والبرلمان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي بعد خلاف بشأن السياسات.