أفادت المحامية بشرى بلحاج حميدة في تصريح ل"الصباح" أن" وزارة الداخلية عبرت عن امكانية ترخيصها لمسيرة 13 أوت على أساسا التقيد بخارطة مسار تحدد انطلاق المسيرة من محمد الخامس أو ساحة حقوق الانسان والابتعاد عن شارع الثورة شارع الحبيب بورقيبة وتعلل وزير الداخلية في هذا التقييد بدعوى الاشكاليات التي قد تطرحها المسيرة على المستوى التجاري.." وتعتقد بلحاج حميدة أن المسيرة "لن يكون لها اي تأثير تجاري خاصة اذا ما تحمل الأمن الجمهوري حمايتها من كل الدخلاء والمتطرفين." وعبرت عن تمسكها بشارع الحبيب بورقية، وقالت:"لن يثنينا شيء عن التظاهر يوم عيد المرأة في شارع الثورة والتنديد بمحاولات الساسة الالتفاف على مكتسبات المرأة التونسية والعودة بها الى الوراء". وأضافت:"من الواضح أن الحكومة/الدولة لا تعمل على حماية الحريات (حرية التظاهر) وتعتبر أن تدخل أطراف خارجية في أي نشاط حر أمر له تبريره وبالتالي اعطاء الحق للسلفيين والمتطرفين في التدخل في تحرك نسوي أو غيره من التحركات الاحتجاجية."