أوضحت نعيمة الرقيق عن «شبكة تحالف نساء تونس من أجل المساواة والمواطنة» أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن مسيرة 2 جوان قد ألغيت لأن «وزارة الداخلية رفضت طلبنا وصادرت حقنا في التعبير عن رأينا».. وأضافت : «لقد كان من المفروض أن نكون اليوم أمس في شارع الحبيب بورقيبة من أجل أن نقول كفى للعنف، كفى للتعدي على الحريات، كفى للمماطلة كفى لتهديد المرأة ومكتسباتها، كفى اهانة للمواطن واستهانة بحقه في الشغل والأمن والعلم..وكفى استهانة بالفن والقضاء والإعلام... ونعم لإنقاذ تونس من كل تهديد لتفكيك المجتمع أو فرض نمط عيش غريب عنه..» وبينت فاطمة غربال بالأسود الكاتبة العامة لجمعية نساء وكرامة بان وزارة الداخلية قد تعمدت المماطلة في الإجابة عن طلب تنظيم مسيرة 2 جوان بشارع الحبيب بورقيبة كما بدا «عليها ارتباك على مستوى التصريحات وسلوك يعبر عن محاولة جديدة لضرب حقنا في التعبير والتظاهر السلمي.» وفسرت غربال ذلك بالقول : «لقد تم استدعائي من قبل منطقة الأمن باب بحر ليتم إعلامي بعدم إمكانية تنظيم المسيرة يوم 2 جوان بشارع الحبيب بورقيبة نظرا أنه تم الترخيص لنشاط خاص بجمعية أطفال في نفس اليوم وطلب مني تغيير المكان على أن لا يشمل ساحة حقوق الإنسان أو شارع محمد الخامس غير أنه عندما وافقت على تنظيم المسيرة في ساحة القصبة أعلمني رئيس منطقة باب سويقة عن استحالة ذلك وبرر منعه بوجود تظاهرة للأطفال في نفس اليوم.. وتابعت :» وفي نفس اليوم صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش على موجات الإذاعة أن رفض طلب جمعية نساء وكرامة كان بسبب عدم استيفاء الطلب المقدم للشروط القانونية.. في حين أن الداخلية قامت بالترخيص للجمعية يوم 20 مارس الماضي استنادا على نفس شكل الطلب الذي تقدمت في مسيرة 2 جوان ؟؟». ومن ناحيته ذكر أيمن الرزقي ممثل النقابة الوطنية للصحفيين بأنه»رغم إشعار الداخلية بكل التجاوزات التي وصلت حد التهديد بالقتل لم يصدر اي موقف رسمي عن الداخلية لذلك كنا من الداعين الى مسيرة 2 جوان وأضاف:»أعتبر أن مماطلة الداخلية ثم رفضها الترخيص للمسيرة محاولة للدفع نحو تكرار أحداث 9 أفريل» وأضاف: «النقابة الوطنية للصحفيين بصدد تدارس الدخول في إضراب لمدة يوم مع مختلف مكونات القطاع باستثناء القطاع العمومي وأساسا نشرة الأخبار- احتجاجا على سلوك العنف ومصادرة الحريات.» اما آمنة منيف رئيسة جمعية كلنا تونس فاختارت أن يكون تدخلها في شكل أسئلة.. ورأت ان الأسبوع الماضي شهد حالة كبيرة من الاحتقان والعنف الشديد، فلماذا لم تصدر ردة فعل مباشرة من قبل الحكومة؟ ولماذا لم تتحمل مسؤولياتها لردع التجاوزات المسجلة؟ واعتبرت منيف ان هناك انفصاما في الشخصية لدى المجلس التأسيسي السلطة الشرعية الأولى بالبلاد فكيف يتناول في جلسة عامة مسألة الفلاحة في الوقت الذي تتعالى أصوات من كل الجهات تنادي بالأمن؟ الم يطالب 70 نائبا بمساءلة الحكومة ؟ وبالنسبة لعدم ترخيص الداخلية لمسيرة 2 جوان طلبت آمنة منيف من وزارة الداخلية أن لا تعتمد «سياسة المكيالين فوقفة وزارة العدل لم تكن مرخصا لها مثلا ورأت أنه على الداخلية إن أرادت رفع اللبس أن تقدم قائمة في المسيرات المرخص لها وأخرى في المسيرات غير المرخص لها». ريم سوودي ------------- وسط العاصمة: وتحولت المسيرة إلى وقفة إحتجاجيّة رفض المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة الالتزام بقرار الداخلية بعدم الترخيص للمسيرة المقرر تنظيمها أمس من قبل جمعية نساء وكرامة، ورغم الانتشار الأمني الملحوظ وسط العاصمة وسعي الأعوان منع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص «ابعد فرق الحضبة».. لم يتنازل المحتجون عن حقهم في التظاهر.. كما لم يثنهم عددهم المحدود على ترديد شعاراتهم «لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب «..واجب حق التظاهر واجب حق التعبير ..» «نعم سنموت ولكننا سنقتلع الظلم من أرضنا «.. «وزارة الداخلية وزارة إرهابية..» احتجاج حاول رجال الأمن تطويقه قدر المستطاع فتمت محاصرته من كل الاتجاهات من أجل منع اتساعه أو تغذيته بعناصر جديدة.. مما أدى في أكثر من مناسبة إلى حالة من التدافع والاحتجاج والتصفير والتصفيق.. زاد من إصرار المحتجين على البقاء والتمسك بحقهم في التظاهر ولخصت بية الانقليزي من جمعية عتيد هذا الإصرار بالقول:» ان الحق في التظاهر والتعبير والتجمهر يندرج ضمن الحقوق المدنية التي من خلالها تتحقق المواطنة ومن غير المبرر منع مسيرة سلمية من قبل وزارة الداخلية..