مثل مؤخرا امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس المتهمون في قضية مقتل صاحب المصبغة بسوسة وهي قضية تورط فيها ستة اشخاص اثنان منهم بحالة ايقاف وثلاثة تمتعوا بسراح وقتي وسادس بحالة فرار.. تفاصيل هذه الجريمة تعود وقائعها الى شهر جوان من سنة 2005 عندما تم العثور على جثة كهل ملقاة باحدى العمارات بشارع الهادي شاكر بصفاقس وعلى حافظة اوراقه الشخصية ومبلغ مالي لا يتجاوز العشرة دنانير كما لوحظ عليها اثار اصابتن على مستوى الجبين.. وبتعهد اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب البحر بصفاقس بالبحث في ملابسات هذه الجريمة توصلوا الى الكشف عن هوية الجناة من بينهم وهي ارملة من ذوات السوابق وتبلغ من العمر 24 سنة وتقطن بشقة غير بعيدة عن المكان الذي تم العثور فيه على جثة المجني عليه. وبمزيد التحري عثر الاعوان داخل منزل المتهمة على ستار نافذة ملوثا بالدماء واخر فوق السطح وهو مغسول حديثا فألقوا القبض على المظنون فيها التي انكرت التهمة المنسوبة اليها مؤكدة انها لم تكن تعرف الهالك وذكرت انها لا تعرف سوى بعض الاشخاص الذين هم على صلة به كما انه على معرفة بالمظنون فيه الذي تم ايقافه والذي كان يتردد بدوره على منزل جارتها مضيفة ان هذا الاخير قدم اليها قبل يوم الواقعة رفقة الضحية وظلا بعض الوقت بمنزلها ثم غادراه قصد جلب بعض المستلزمات للمنزل فاستغلت الفرصة كي تطلب من احدهما شراء بطاقة لهاتفها الجوال.. كما كشفت المعلومات انه وبعودة الثنائي الى المنزل محملين ببعض الغلال والاسماك دون ان يجلبا بطاقة الهاتف الجوال بسبب افتقاد الضحية لامواله بسوق السمك.. بدأت المتهمة تفكر في طريقة ذكية لطرد هذا الضيف غير المرغوب فيه خاصة بعد ان اعلمها بعدم امتلاكه لاموال.. وفي هذا الاطار ذكرت ان الهالك غادر المنزل ليلتقي بالمظنون فيه بمقهى ومن ذلك الوقت لم تشاهده مطلقا حضور اعوان الامن قصد الاستفسار عن جثة الهالك التي تم العثور عليها على مقربة من منزلها. وباخضاع شريكها للتحقيقات انكر ايضا ما نسب اليه الا انه وبعد مكافحته باقوال صديقته افاد ان ما صدر عنه كان من باب الاشتباه والخلط في الايام لا غير مؤكدا انه فعلا يعرف صديقتي المتهمة الرئيسية وخرج يوم الواقعة مع احداهما لاحتساء قهوة ثم رجع بها الى منزل المظنون فيها وظل في انتظارها اسفل البناية على متن دراجته النارية الى حين تغيير حذائها ليتولى نقلها الى أحد المطاعم مبديا استغرابه الكلي من التصريحات التي أدلت بها المتهمة ضده والتي تراجعت في اقوالها واتهمت اشخاصا اخرين تم اخضاعهم بدورهم للتحقيقات وانكروا التهمة المنسوبة اليهم. وباحالة المتهمين على الدائرة الجنائية بابتدائية صفاقس تمسك كل واحد منهم باقواله المسجلة عليه وحاول المحامون اثبات براءة منوبيهم. الهيئة وبعد اختلائها لجلسة المفاوضة قضت بسجن المتهمة لمدة 3 سنوات وشريكها لمدة 4 سنوات.
