طرحت بعض الأطراف السياسية أفكارا ومبادرات حول كيفية ضمان حيادية المساجد ولعل أخيرها ليس آخرها اجتماع لجنة التفكير وتنسيقيّة مبادرة تحييد المساجد عن التحزّب والخطابات المذهبيّة، المنبثقة عن المائدة المُستديرة التي التأمت مؤخّرا تحت عنوان «كيف نضمن حياديّة بيوت الله؟»، والمتكوّنة من أحد عشر عضوا ممثلين عن بعض الأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني ومستقلين والتي نظمها حزب الأمان. وقد قدمت بعض الأطراف السياسية مقترحات بخصوص ضمان حياديّة واستقلاليّة بيوت الله وآليات التسيير التي يجب أن تُتَّبع لتحقيق الحيادية الحزبية المنشودة. ومنها من شكلت وفدا لمقابلة وزيري الشؤون الدينيّة والدّاخليّة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وطرح لائحة الأفكار والمقترحات المتفق عليها في الغرض على غرار حزب الأمان وبعض التيارات السياسية الأخرى. ومع دخول الأحزاب في الإعداد اللوجيستي والتنظيمي للانتخابات القادمة فان السؤال المطروح في هذا الظرف بالذات خاصة مع ارتفاع عدد الأحزاب الإسلامية أو ذات المرجعية الإسلامية كما يحلو للبعض تعريف نفسه يتساءلون عن وضع المساجد هل ستكون فضاء للاستقطاب الانتخابي من قبل هذه الأحزاب أم سيكون هناك التزام بحيادية بيوت الله؟. «الصباح الأسبوعي» اتصلت بممثلين عن عدد من هذه الأحزاب لمعرفة موقفهم من المسألة. مسألة مبدإ يقول فيصل ناصر عضو بمكتب الإعلام والاتصال بحزب حركة النهضة: «لقد اتخذنا قرارا قبل انتخابات 23 أكتوبر يقضي بعدم السماح لأي ممثل للحركة باعتلاء المنابر أو إعطاء دروس في أي مسجد من المساجد. ولم يكن اتخاذنا لهذا القرار مرتبطا بمرحلة معينة فقط بل كان مبنيا على أساس مبدئي لان المساجد ليست إلا أماكن للعبادة وليست فضاء للأحزاب، ونحن مقتنعون بهذا الرأي لأننا حزب مدني ذو مرجعية إسلامية. استعملنا المساجد سابقا مضطرين إبان التضييق والإقصاء في عهد بن علي لكن بعد الثورة حيث لا مجال للحديث إلا على الحرية وكسر كل القيود فانه لا وجود لأي مبرر لنا ولغيرنا للعمل السياسي والحزبي داخل المساجد، فهو خط احمر لا سبيل للمزايدات الحزبية فيه فهي ليست مقرات حزبية بل أماكن للعبادة فقط». ويضيف محدثنا: «بيوت الله ليست مكانا للمزايدات السياسية وليس بالضرورة أن يعطى الحق لمجموعة تنتمي لتيار معين أن تمارس قناعاتها وتنشر أفكارها من خلال منابر المساجد. لا بد أن نكون صارمين في المستقبل عبر الاحتكام إلى القانون الذي تعمل كل الجهات المعنية على صياغته حاليا». لا يجوز احتكارها.. بدوره يرى رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير أنه لا يجوز احتكار المساجد تحت أي عنوان حزبي او مذهبي او جهوي حيث قال: «أن احتكار المساجد بأي شكل من الأشكال من اي طرف كان حرام، ومن يتحدث عن سيطرته على المنابر هو أمر معيب وفضيحة، لكن في واقع الحال فقد تاخرت وزارة الشؤون الدينية في حل المشاكل بالمساجد من خلال تنحية الايمة المدانين في قضايا اخلاقية وسياسية، كما ان بعض التعيينات تستند الى الولاءات والموالاة للسلطة. لابد من تحييد بيوت الله عن الحزبية المباشرة كدعوة من يعتلي المنابر الى انتخاب حزب معين والانضمام اليه ومتابعة برامجه وهو امر مرفوض فعلى الجميع رفع اياديهم عن التوظيف السياسي المباشر للمساجد». بين الدين والسياسة ويرى محمد خوجة رئيس جبهة الاصلاح ان الاحزاب الاسلامية لا يمكن لها ان تعتبر الدين والسياسة متلازمين، فيما يشدد على انه ضد الخطاب الحزبي، حيث يقول: «شرعا يجوز الحديث عن السياسة في الاسلام بالمساجد لان في ذلك اهتماما بالشان العام للبلد، لكن من غير الجائز الدعوة خلال الدروس او الخطب او ما شابه الى هذا الحزب او ذاك لانه اكثر مصداقية او شرعية. نعتبر الدعوة الى حزب معين وافكاره امرا مرفوضا لكن بامكاننا الحديث عن السياسة دون تزكية شخص بعينه، عموما يمكننا الحديث مستقبلا عن ميثاق شرف بين كل الاطراف السياسية لتحييد المساجد عن الخطاب الحزبي». جمال الفرشيشي ------ مشروع قانون تنظيم المساجد تحديد لمسؤوليات الوزارة يضم مشروع بنصّ بمشروع قانون لتنظيم المساجد تقدم حزب الامان والذي تحصلت «الصباح الأسبوعي» على نسخة منه 17 فصلا تمحورت حول تعريف المساجد كفضاءات للعبادة مستقلة في ادارتها التنظيمية عن سلطة الاشراف التي تكتفي بتأطيرها على المستوى الشرعي والقانونيّ واللوجستي والماليّ. وتسيّر المساجد عن طريق لجان أهليّة يتمّ انتخابها أو تشكيلها بالتوافق من قبل روّاد المسجد من الأهالي. كما تُشرف مندوبيّات الشؤون الدينيّة على عمليّة الترشح للجان والانتخاب كملاحظ دون التدّخل في سيرها أو محاولة التأثير في نتائجها. مسؤولية تعتبر لجنة المسجد مسؤولة قانونيّا وأدبيّا إزاء أيّ تجاوزات يمكن أن تحدث في المسجد من قبيل التحريض أو الدعوة إلى حزب أو فرقة أو مذهب ديني بعينه. وتقوم هيئة شرعيّة مكلفة من وزارة الشؤون الدينيّة بمتابعة الخُطب والدروس والمحاضرات وتقييمها من زاوية الكفاءة واللغة والمحتوى الشرعي والفقهي، وذلك بصفة دوريّة دون الحق في التدخل في محتوى الخطبة أو أسلوب وآليات عمل الخطيب. دور الوزارة جاء في الفصل 17 المتعلق بدور وزارة الشؤون الدينية ان دور الوزارة يقتصر إزاء المساجد على الملكية العقارية للمسجد وتأمين مصاريف الماء والكهرباء ومراقبة الأنشطة والآداء وتفعيل مبدإ الاستقلالية والحيادية وتكوين الأيمة والوعاظ والواعظات والإشراف على انتخابات الهيئة المديرة للمسجد من قبل رواد المسجد والأهالي واعتماد الهيئة المديرة المنتخبة والمصادقة على انتخاب المسير الإداري للمسجد واختيار إمام خمس وإمام جمعة ومؤذن من بين مرشحين يتم ترشيحهم من الهيئة المديرة أو من الوزارة في صورة حصول شغور في إحدى الوظائف.
