استنكر المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بنابل صدور الأمر عدد 908 لسنة 2012 مؤرخ في 31 جويلية 2012 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية النيابة الخصوصية ببني خلاد. وقال الحزب في بيان له اصدره امس أنه تم بمقتضى هذا الأمر تعيين رئيس للنيابة الخصوصية، وهو أمر مخالف للرئيس الذي تم الإتفاق حوله من طرف مختلف الأحزاب والفاعلين بالمجتمع المدني كما هو موثق بمحضر جلسات 30 أفريل 2012. واعتبر المكتب الجهوي للمؤتمر بنابل هذا التعيين "مخالفا لقاعدة التوافق والتشاور ويشكل اعتداء على مبادئ الديمقراطية التشاركية الواجب تفعيلها على المستوى المحلي." ودعا الى التراجع عن هذا القرار والاحتكام الى أعضاء النيابة الخصوصية للبت في مسألة الرئاسة بالتوافق أو الانتخاب.