نفذ عدد من أهالي مدينة نابل والمنتمين الى بعض الأحزاب وقفة احتجاجية نددوا فيها بالاجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة كالتعيينات على رأس الولاية وبعض مؤسسات الدولة الأخرى على غرار النيابات الخصوصية القائمة في الجهة. وقد تجمع المحتجون في قلب مدينة نابل على مستوى ساحة الثورة (الجرة) ورفعوا عدة شعارات تندد بالتعيينات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة في سلك الولاة والمعتمدين وما تروج له أحزابها من عزم على حل النيابات الخصوصية القائمة بالجهة وتعويضها بأخرى موالية لها وهو ما تضمنه البيان الصادر عن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية بنابل الموجه للرأي العام.
وفي هذا الاطار تقول السيدة جنان الامام منسقة القطب الديمقراطي الحداثي بجهة نابل ان التعيينات الأخيرة خاصة التي مست أكبر سلطة جهوية (الولاية) وبعض المعتمديات هي تكريس لسياسة النظام السابق القائمة على الولاء الحزبي والمحسوبية والعلاقات العائلية.
وتضيف أن اعتزام الحكومة المؤقتة حل النيابات الخصوصية واستبدالها بأخرى موالية لها بعد الضغط الذي سلطته أحزاب «الترويكا» وحلفاؤها على أعضاء النيابة الخصوصية بنابل، يعد مواصلة لسياسة حكم الغنيمة التي ما انفكت تعمل على تعميمها، «وبصفتنا ممثلين عن الأحزاب الديمقراطية بالجهة فقد دعونا مختلف القوى الحية والجمعيات والمنظمات والمواطنين الى هذه الوقفة الاحتجاجية».
ومن جهته عبر لنا السيد الحبيب مرتيل المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي (مكتب قرمبالية) عن امتعاضه للطريقة التي تم فيها تشكيل قائمة بديلة من طرف أحزاب الترويكا وحلفائها من أجل تغيير النيابة الخصوصية وذلك بالرغم من عدم وجود توافق من جميع مكونات المجتمع المدني والأحزاب الموجودة بالجهة وهو ما اعتبره تعديا صارخا على القوانين المعمول بها والأخلاقيات السياسية التي تستوجب في الوقت الراهن توافقا كليا في أغلب القرارات التي تهم المسائل المحلية والجهوية والوطنية.
أما معز بالحاج (أحد مواطني الجهة) فقد استنكر من جهته ما أقدمت عليه الحكومة مؤخرا ورأى أن مثل هذه الاجراءات قد تعيد الى أذهاننا السلوكات التي كان يتبعها حزب التجمع المنحل وهو ما من شأنه أن يعكر صفو الحياة العامة ويعطل عجلة الاقتصاد.
وقد رفع المحتجون عدة شعارات تنادي باستقلال وحياد الادارات المحلية والجهوية ومؤسسات الدولة كما دعوا الى ضرورة اعتماد مبدإ الكفاءة والقدرة على التسيير والابتعاد عن الولاءات الحزبية في تعيين المسؤولين على رأس المؤسسات والادارات العمومية، واحترام مبدإ التوافق وليس الانفراد بالقرار والرغبة في السيطرة على أجهزة الدولة.