يشتكي المواطن في جرجيس من تردي العمل البلدي و تراكم الأوساخ في جميع الجهات. وللأمانة فإن الجميع قد استبشر بالنيابة الخصوصية التي تم اختيارها في أوت 2011 وأغلبها من الكفاءات وبعيدة عن المحاصصة السياسية فقد فضلت الأحزاب مصلحة جرجيس ولم تشارك في هذه النيابة. لكن للأسف الشديد هذه النيابة الخصوصية انتهت صلوحيتها يوم 06 أوت وفشلت فشلا ذريعا ولم تقدم أي إضافة بل إن الوضع البيئي تأزم و العمل البلدي تردى و بقيت نفس عناصر النظام السابق في إدارة البلدية تعمل بالعقلية القديمة. وفشل رئيس النيابة الخصوصية في التواصل مع المجتمع المدني و مع أعضاء النيابة الخصوصية أنفسهم ولم يعقد أي جلسة مع المواطنين طيلة سنة كاملة في حين أن القانون يفرض عليه عقد جلسة كل 3 أشهر. و بعد هذا الفشل الذريع تعددت اجتماعات المجتمع المدني و الأحزاب للوصول إلى اتفاق بتطعيم هذه النيابة أو تجديدها بعد أن تم إعطاؤها فرصة بسنة فشلت فيها ؛ و هنالك توجه لمصلحة جرجيس أن يكون الاختيارعلى شخصية مستقلة لرئاسة النيابة الخصوصية والمحافظة على عدد من المستشارين وعدم التجديد للمجموعة التي لم تقدم أي إضافة وإعطاء الفرصة لعناصر جديدة لمصلحة جرجيس وذلك بعيدا عن أي تجاذبات سياسية فتغيير رئيس النيابة الخصوصية أصبح يفرض نفسه إلى جانب تغيير رئيس لجنة النظافة ولجنة الأشغال. كما ان المطلوب من النيابة الخصوصية الجديدة فتح ملفات الفساد في البلدية والتحقيق في قضية حرق كامل المستودع البلدي بما يحتويه من أرشيف وتنظيف إدارة البلدية من مسؤولي العهد البائد الذين يريدون أن تتردى الخدمات البلدية وهذا ما نجحوا فيه.