تجاذبات وانقسامات عديدة شهدتها الندوة الصحفية للنيابة الخصوصية بحضور عدد غير قليل من وجوه المجتمع المدني داخل قاعة قصر البلدية وخارجها على الرغم من كون الندوة عقدت أساسا لتدارس عديد الإشكاليات العالقة بشأنها. الجلسة كانت مخصصة للاعلاميين لتقديم وجهة نظر النيابة الخصوصية وجملة الصعوبات التي واجهتها وما حققته طيلة السنة الفارطة وقد تداول عدد من اعضاء النيابة الخصوصية على اخذ الكلمة لاعطاء صورة عن الظروف التي تقلدوا فيها مسؤولية العمل البلدي وجملة الانجازات المحققة خلال السنة الفارطة فبين نجيب عبد المولى رئيس النيابة الخصوصية في كلمته ان جميع البلديات دون استثناء تشكومصاعب واشكاليات ونقصا في الموارد المالية لصعوبة العمل الجبائي منذ 14 جانفي 2011 في حين ان جرايات اعوان البلدية تتكلف على ميزانية البلدية حوالي مليار و380 الف دينار وهوما جعل النيابة الخصوصية تعوض هذا النقص بالضغط على المحروقات وترشيد استهلاك الهاتف وغيره فوفر تغيير البنزين بالغاز والتحكم في طرق صرف بطاقات المحروقات ما بين 70 و80 الف دينار.
نقاشات عديدة تطرقت الى ما انجز وما لم ينجز خلال السنة الماضية وعرج بعضهم على ما طفا على السطح من اخبار حول اجتماع في الآونة الاخيرة بمركز الولاية جمع الوالي وبعض اعضاء المجلس التاسيسي واعضاء من النيابة الخصوصية لتدارس امكانية تغيير عناصر من تركيبة النيابة الخصوصية وهوما تم رفضه جملة وتفصيلا وعبر عنه رئيس النيابة الخصوصية صراحة بضرورة حفظ كرامة من عمل خلال السنة الفارطة وتمسك بان يعمل الفريق متكاملا مؤكدا على ضرورة حيادية المرفق البلدي بعيدا عن التجاذبات والمحاصصة السياسية.
احد الحاضرين عرج على الفصل 20 من القسم الرابع من القانون المنظم للسلط العمومية والمتعلق بالجماعات المحلية وخاصة النقطة التي تؤكد ان لرئيس الحكومة بعد اخذ راي رئيس الجمهورية حل المجالس أوالنيابات القائمة أوتعيين نيابات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك والذي يعطي رئيس الحكومة الحق في خيارات ثلاثة بين تغيير كامل الهيئة اوتغيير بعض اعضائها اوابقائها ولكن الاشكال حسب اغلب المتدخلين يكمن في المحاصصة الحزبية.
خلال الندوة الصحفية تجمع عدد من الناس امام قصر البلدية بين مساند للنيابة الخصوصية ومناد بتغييرها ولكل اسبابه وشعاراته وقد شهدت بعض الحوارات تشنجات من هذا الطرف اوذاك دون ان تصل الى حد التصادم ومن بين الشعارات المرفوعة «الاستقلالية شرط اختيار النيابة الخصوصية» و«النيابة الخصوصية رمز الديمقراطية» و«لا لتخريب العمل البلدي» و«ضعف العمل البلدي ادى الى طلب ملح لتغيير النيابات الخصوصية».