إيقاف التتبّعات ضدّ المشاركين في أحداث الثورة أحال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا مشروع القانون المتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبّعات ضد المشاركين في أحداث الثورة على لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.. وعملا بأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس، تقدم نواب ينتمون إلى كتلة الوفاء للثورة التي يرأسها النائب عبد الرؤوف العيادي بهذا المشروع وأوصوا باستعجالية عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة. وطبقا لهذا المشروع تتخلى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح التي تعلقت بمسؤولي النظام السابق وأعوانه بمناسبة أحداث الثورة. ويتم انشاء محاكم متخصصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين عن جرائم القتل والجرح تتركب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم تورطهم في منظومة فساد النظام السابق سالمين من التجريح فيهم قبل مباشرة أعمالهم بعد نشر قائمة أسمائهم بالرائد الرسمي وبجريدة يومية يتم تعيينهم بأمر ضمن قائمة تقترحها الهيئة المؤقتة للقضاء. وتعتبر الاعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مقرات الادارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق بمناسبة أحداث الثورة أعمال مقاومة للاستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم بمناسبة قيام الثورة وبعيدها. ونص مشروع القانون المعروض من قبل كتلة الوفاء للثورة على أن كل حكم اتصل به القضاء في هذا الشأن يخول طلب التمتع بالعفو العام. تقصير وفي شرحهم لأسباب مبادرتهم بتقديم هذا المشروع فسر نواب كتلة الوفاء للثورة: "أن ما جرى من محاكمات لبعض المسؤولين والاعوان المتهمين بقتل الشهداء وجرح المشاركين في أحداث الثورة لم يرق إلى مستوى ما يتطلبه إحقاق الحق وإقامة العدل؛ إذ شاب أعمال الاستقراء والتحقيق بشأن المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم تقصير فادح حال دون التعرف على العدد الأكبر من مقترفيها حتى إن العدد الأوفر من الجرحى و أهالي الشهداء لا يعلمون من هم الذين أجرموا؟ ورغم ذلك واصلت المحاكم العسكرية المتعهدة بتلك القضايا النظر فيها بما ثبت الاعتقاد بتكريس الافلات من العقاب والذي كان خيارا ومنهجا للنظام البائد وبدا أداء تلك المحاكم دون المأمول ودون ما تتطلبه القطيعة مع منظومة سابقة قائمة إما على طمس الحقيقة أو إظهار جزء منها". كما جاء في شرح الاسباب أن القضاء العدلي شهد احالة عدد من المشاركين في أحداث الثورة على المحاكم الجنائية وتم احالة العديد من الموظفين الذين قاموا بمناسبة الثورة بطرد بعض رموز النظام السابق والذين كانوا أداة قمع واضطهاد وترهيب رافعين في وجوههم شعار "ديقاج" ونسبت إليهم عدة تهم مثل الاعتداء على الاخلاق الحميدة والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا واعتبر نواب كتلة الوفاء للثورة أن هذه الاحالات تعد تجريما لأعمال الثورة وانكارا لشرعيتها لذلك يتطلب الأمر حسب رأيهم تدارك القصور الذي شاب المحاكمات لدى القضاء العسكري من جهة والاخلال بمبدإ الشرعية الثورية وتجاوزه من طرف محاكم الحق العام من جهة أخرى. وتقدم بهذا المشروع النواب عبد الرؤوف العيادي وحسناء مرسيط وأزاد بادي وربيع العابدي والناصر ابراهمي ومحمد علي نصري ونزار مخلوفي ومحمد الكراي الجربي والعربي عبيد ورفيق التليلي.
